تعرف على عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوما

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. وضع القانون عقوبة محددة لجنحة الضرب ولكن تختلف العقوبات من جنحة إلى أخرى خاصة في وقائع الضرب، والتي توقع عقوبته على الجاني بحسب الآثار الناجمة عن هذا الاعتداء، فجنحة الضرب هي من الاعتداءات الأقل خطورة على الشخص بالمقارنة بجرائم أخرى كالقتل، وعقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم لا ينبغي الاستخفاف بها في بعض الأحيان لما تسببه من أذى بدنى ونفسي على الضحية.

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوما

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. حدد القانون عدة عقوبات وأكثر من وصف لجرائم الضرب فعقوبة جنحة الضرب لا تعد واحدة لجميع الحالات، فقد تختلف هذه العقوبة باختلاف الحالة التي وقع بها الضرب على المجني عليه، والأداة التي استخدمها الجاني، أيضًا ما أفضت إليه هذه الجريمة من آثار.

في حال وقع ضرب من الجاني على المجني عليه ولكن لم ينجم عن هذا الضرب أي أي جرح أوذي بالمجني عليه فحينها تكون مدة العقوبة قصيرة ولا تزيد عن 20 يوما حبس.

أما في حال كانت جنحة الضرب التي وقعت بالمجني عليه تسببت له في ضرر كبير؛ كالعجز أو حدوث أي مرض منعه من القيام بالأشغال المُلقاة على عاتقه، في هذه الحالة تزيد مدة العقوبة عن 20 يوما.

ويكون للتقرير الطبي دورا هاما في تحديد مدى العقوبة على الجاني في عقوبة الضرب حيث إذا اثبت التقرير الطبي أنه تم الاعتداء على المجني عليه من قبل الجاني بواسطة أداة حادة، حينها يكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوما بالحبس مع الإعفاء من الغرامة.

كيفية إثبات جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوما

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. أوضح القانون عدة شروط يجب توافرها كى يتم إثبات جنحة الضرب وحتى يتم إيقاع العقوبة بالجاني لا بد من المجني عليه الذي وقع عليه الاعتداء أن يسعى على إثبات هذا الضرر بواسطة محضر رسمي صادر عن قسم الشرطة التي يتبع لها مكان إقامته، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات الآتية:

على الشخص المعتدى عليه أن يُحضر شاهدا على جريمة الضرب، وإحضار تقرير طبي من مختص ويعتمد في نفس تاريخ يوم الحادثة أو بعدها ببضع ساعات قليلة من وقت وقوع الضرب عليه.

وفي حال تأخر الشخص المعتدى عليه من إحضار التقرير الطبي عن ميعاد وقوع الحادثة بيوم واحد أو حتى بعد مرور حوالي 12 ساعة تقريبًا، حينها يحق للجاني أو ما يُسمى بالمتهم دحض هذا المحضر.

ويجدر بالذكر في هذا الاتجاه أنه قاضي الموضوع في المحكمة المُختصة يُصدر حكمه بالاعتماد على التقرير الطبي الصاد ولا يأخذ بأقوال شهود النفي الذي يُحضرهم الجاني للشهادة في مصلحته؛ نظرًا لكثرة قضايا جنح الضرب في المحاكم.

وفي حال ما إذا كان التقرير الطبي الذي أحضره المجني عليه يُبين أنه يوجد علاج له لمدة قد تزيد عن 21 يوم، حينها تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم الحبس مدة أكثر من شهر ويمكن أن تصل إلى سنة.

ومن الممكن أيضًا أن تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم عبارة عن غرامة مالية، وفي بعض الحالات قد يُصدر القاضي قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة.

وفي حال تم تحرير محاضر بواقعة الضرب ولكن المعتدى عليه لم يُحضر تقرير طبي صادر من جهة مختصة وشكك به الجاني حينها لا تأخذ المحكمة بهذا المحضر وتحكم بالبراءة للجاني.

التصالح في قضايا الضرب

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. في السابق كان لا يسمح القانون بوقوع واقعة التصالح بين كل من المجني عليه والجاني أمام وكيل النيابة، وذلك فيما يتعلق بقضايا الضرب، أما في الوقت الراهن ومع كثرة قضايا الضرب التي أصبحت تشغل المحاكم بشكلٍ كبير.

كان لزامًا السماح بالصلح على مثل هذه الجرائم لتخفيف الضغط عن كاهل المحكمة، بحيث يُمكن لكل من الجاني والمجني عليه التصالح أمام النيابة العامة، خاصة أن أكثر البلاغات التي وردت النيابة العامة فيما يتعلق بهذه الوقائع معظمها كاذبة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، لذلك تم إتاحة المجال أمام النيابة العامة بتوفير كافة التسهيلات لتحرير محضر الصلح بين الطرفين.

عقوبات الجنح بموجب القانون المصري

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. تتنوع عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى الشيطان الذي يدفعه لضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، ونستعرض منهم النماذج الآتية.

جنحة الاعتداء دون جرح.. وذلك في حال شخص ضرب شخصًا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة ولذلك لا يوجد له عقوبة.

جنحة بسيطة.. ويقصد بها في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يومًا، تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيه إلى 20 جنيه مصري، لكن في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.

جنحة الاعتداء الجسيم.. إذا أثبت التقرير الطبي أن حالة المجني عليه تستدعي العلاج لأكثر من 21 يومًا ، تكون عقوبة الجريمة الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية ، أو تطبيق هاتين العقوبتين على المجرمين.

جناية الاعتداء المسببة للعجز الدائم.. إذا ضرب الجاني الضحية وتسبب في إعاقته لفترة طويلة تتحول القضية من جنحة بسيطة إلى جناية وتتحول العقوبة إلى عقوبة مع سبق الإصرار مع سبق الإصرار والترصد، وتكون العقوبة في هذه الحالة من ثلاث إلى خمس سنوات ، أما في حالة التعمد فقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات.

جناية الاعتداء التي تؤدي إلى وفاة المجني عليه

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. إذا نتج عن الضراب وفاة المجني عليه، وكان مجرد حادث سير بين الطرفين ، وكان غير مقصود ، فإن العقوبة في هذه القضية تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات.

تكون الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة مع سبق الإصرار والترصد ، وتكون العقوبة أكثر من 15 سنة.

يعتبر الاعتداء من نتائج التعصب الشديد ، فالإنسان يتهرب من التفكير المنطقي والحكم ، ويعطي أفكارا شيطانية من الدماغ ، ويدفع الجاني إلى القيام بأعمال تؤدي إلى سجنه من بضعة أشهر إلى خمسة عشر عاما.

الدفوع في جنح الضرب في القانون المصري

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.. يجب الانتباه لوقت وتاريخ تحرير المحضر مع وقت وتاريخ حدوث الضرب، للحكم على التراخي في الإبلاغ.
تناقض القول مع الفعل: أي أنه يجب مقارنة كيفية حدوث واقعة والضرب، والأدوات المستخدمة ومقارنة ذلك بالإصابات والآثار التي تم إثباتها في التقرير الطبي.

مثال: إذا قال الشاكي (س) أن الجاني (ص) تعدى عليه باليد فقط، وثبت في التقرير الطبي أن الاعتداء تم بآلات حادة، فهنا يتحقق التناقض بين القول والفعل.

تزوير التقرير الطبي: كثير ما يقابل رجال القانون أثناء التحقيق في جنحة الضرب في القانون المصري أن الضحية لا يحمل إثبات شخصية، وذلك قد يشكك في التقرير الطبي الذي يحمله، فما أدرانا أنه نفس الشخص الذي تم الاعتداء عليه بالضرب؟!

خلو المحضر من المناظرة: ويقصد بها إثبات الإصابات في جسد الضحية، وأن محرر المحضر قد رآها بعينيه، وربما نجد إصابات يصعب رؤيتها لكونها في أماكن غير ظاهرة أو في مكان عورة، وفي حال غياب المناظرة يعد المحضر باطلًا.

الضحية لا يحمل إثبات شخصية: فعدم حمل المجني عليه إثبات شخصية أي إن كان نوعه وقت الكشف الطبي عليه يبطل التقرير الطبي، ومن ثمّ يبطل المحضر.