رئيس الوزراء: 33 مليار جنيه سنويًا تكلفة زيادة أسعار القمح على الدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر لديها احتياطي من القمح لإنتاج الخبز المدعم لمدة 6 أشهر، مجددا شكره للفلاح المصري.
وتابع مدبولي -خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- إن تكلفة زيادة أسعار القمح على الدولة 33 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف إن الدولة تتحمل العبء الأكبر فيما يخص الزيادات الكبيرة للتي تحدث على مستوى العالم، ولا ذنب لها في موجة التضخم العالمية، كما أنها تستثمر بأرقام ضخمة لتوفير الأمن الغذائي والتخفيف عن المواطنين.
وعن سعر زيت الطعام، قال مدبولي إن مصر تستورد 90 % من زيت الطعام مضيفا:" الطن كان بـ 750 دولار بقة 1750 دولار ، زاد 1000 دولار، نستهلك 850 ألف طن في السنة"، وهو ما يكلف الدولة 850 مليون دولار سنويا"، إذا تم تطبيق السعر العالمي للزيت فستباع الزجاجة بحوالي 38 جنيه بدلا من 23 جنيه.
وتابع أن سعر السماد العالمي 650 دولار للطن ، حوالي 12 ألف جنيه ، يتم اعطائه للفلاح بين 4800 إلى 5000 جنيه.
وأوضح أن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار النفط العالمية، ونحاول بقدر الإمكان عدم تحميل المواطن أي أعباء".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم ، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، مؤكدا أهمية هذه المشروعات الضخمة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وأضاف أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي : هناك رسالة قوية من آخر 3 افتتاحات رئاسية حيث كان الهدف منها المساهمة في تحقيق الأمن القومي، عبر توفير عناصر الأمن الغذائي، واصفا هذه المشروعات بالنموذجية، كما أنها مشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ووجه مدبولي الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذا الجهد الكبير، بداية من القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية التابع لها، ووزارة الزراعة.
وخلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي عقدها مؤخرا بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسئولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال رئيس الوزراء: حرصنا على أن يكون هذا الحوار على الهواء مباشرة مع نخبة متميزة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، لأن هدفنا هو الاستماع إلى الآراء المختلفة والرؤى التي تسهم في خروج الوثيقة بالشكل الأمثل، ونحن مستمرون في الورش النقاشية وجلسات الحوار خلال الشهرين القادمين، وسيتم التركيز على ورش العمل التخصصية، المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتحديد.
وأضاف: الموضوعات الثمانية بالوثيقة تتضمن الأهداف والموجّهات الأساسية، ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، ودور صندوق مصر السيادي خلال الفترة القادمة، وما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وما يتعلق بالحياد التنافسي والبيئة التشريعية، وذلك ردا على ما أثير من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تحقيق العدالة في منحه الفرصة للاستثمار.
كما تضمنت الموضوعات الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، ويشتمل على برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، بحيث يتم ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية وإطار للمتابعة والتقييم، وذلك سعياً لأن تكون الوثيقة ذات قيمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن الزيارة كانت للتأكيد على أن الدولة تضع المبادرة على رأس أولوياتها، حيث يستفيد من مشروعاتها أكثر من 60 مليون مواطن مصري.
وتابع أن العمل بالمحافظة يجري على أعلى مستوى من الإنجاز، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق كذلك إلى زيارته أمس للمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، مشيرا إلى أن هذه المنطقة عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث تضم المنطقة أحد أهم الموانئ وعددا من الأرصفة التي تسهل عملية نقل البضائع بالمنطقة، فضلا عن الخدمات اللوجستية والمنطقة الصناعية، كما تبعد عنها بمسافة قريبة أهم مشروعات الاستزراع السمكي.
وأشار الى ان هذه المنطقة تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشروعات، موجها الشكر لكل الوزارات والجهات التي تعمل على تطوير وتنمية تلك المنطقة، سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، او الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وكذا وزارة النقل، وغيرها من الجهات، على ما يبذلونه من جهود غير عادية في النهوض بمنطقة شرق بورسعيد.
وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي، وستكون بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية مصر الوطنية لتوطين وتعميق صناعة السيارات.
