المالية تستهدف خلق بيئة صناعية جيدة في مصر قادرة على الإنتاج
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الهدف من "وثيقة ملكية الدولة" هو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي مع الحكومة، موضحًا أن التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني البيع أو الخصخصة، كما أن آليات التخارج كثيرة، ومنها استمرار ملكية الدولة لأي قطاع اقتصادي، لكن التشغيل والإدارة تكون للقطاع الخاص.
وأضاف كوجك ـ خلال تصريحات تليفزيونية- أن "الدولة المصرية لها أدوار محددة، والقطاع الخاص شريك أساسي في الدولة، وبالتالي نحتاج إلى وضوح للأدوار المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لمصلحة الوطن، علما أننا نستهدف خلق بيئة صناعية جيدة في مصر قادرة على التصنيع والإنتاج".
وأشار إلى أن أحد أهداف "وثيقة ملكية الدولة" هو تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في نفس الوقت، وبالتالي كل ما يخص بيئة الأعمال يتم التحدث عنه، مثل الميكنة وتبسيط الإجراءات أو أية مشاكل ضريبية أو جمركية أو ما يخص الأراضي الصناعية أو المرافق، متابعًا أن "كل تلك الإجراءات سيتم التعامل معها خلال الفترة القادمة".
ووجه نائب وزير المالية للسياسات المالية رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص، قائلًا: "أي شخص لديه مشكلة، نحن جادون في التعامل معها، والأوضاع المالية جيدة جدًا".
ونفى كوجك ما يردده البعض عن أن الدولة المصرية تمر بظروف استثنائية وأنها ستفرض ضرائب وجمارك على القطاع الخاص.
