مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادي للفترة المقبلة
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الحكومة حريصة على معرفة رأي ومقترحات الخبراء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التي تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.
وأشار إلي أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول ، مشيرا إلى أن الدولة في مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالي لم يكن لديها تقييم حقيقي للأصول.
ويرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فى جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، وثيقة ملكية الدولة.
"وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنها أن تحدث أثرا إيجابياً متوقعاً يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
