مصر تسعى لخفض معدل الدين لنحو 86٪ بنهاية الشهر الحالي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الـ ١١ شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس فى رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها ٥ ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.
جاء ذلك خلال إجراء الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية فى مصر، أجاب خلاله على العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، موجهًا بالاستمرار فى تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ولفتم عيط إلى أن مشروعات التحول الرقمي المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ١٤,٣٪ لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و٢١,٢٪ نموًا فى الإنفاق على قطاع الصحة و١٨٪ فى التعليم و٢٠,٩٪ للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من ٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٢٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ ومعدل الدين لنحو ٨٦٪ بنهاية الشهر الحالي.
من ناحية أخري أعرب هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.
أضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.
قال إن لقاء اليوم، يُعد استكمالًا لاجتماع العام الماضي، ويضم اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، حيث يحضره ممثلو الشركات الكورية، ووزارة المالية المصرية، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والسفارة الكورية.
