خبراء: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لجذب الاستثمارات.. والاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدامات

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بخطوات الدولة المصرية الفعالة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رؤوس الأموال على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في المجالات المختلفة، لاسيما الصناعات المتنوعة، لدفع عجلة الاقتصاد الذي يشهد معدلات نمو جيدة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل جائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

واتخذت الحكومة، خلال الفترة الماضية، خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية ودفعها للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، كان أهمها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدء منح الرخصة الذهبية، وإنشاء لجنة تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحل مشاكل المستثمرين في أسرع وقت.

وحسب "موقع سكاي نيوز"، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبا للاستثمار، خصوصًا في ظل ما تبذله الحكومة من جهود لتهيئة بيئة محفزة، وما تملكه من بنية أساسية قوية".

ولفت كجوك، إلى أن الحكومة تُجهز إجراءات جديدة لتصل مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 50% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، مُشيرًا إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" جاءت لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص، وستشهد الفترة المقبلة طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة، وبدء منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات الجديدة.

وشدد قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جاءت مطمئنة، إذ انخفضت نسبة العجز الكلي إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

ووصف زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وثيقة سياسة ملكية الدولة بالخطة الجريئة من الحكومة، التي كانت محل طلب من جهات مختلفة، وهي تتضمن خروج الدولة من بعض القطاعات خلال 3 سنوات بالخصخصة أو مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح بهاء الدين، أن وثيقة سياسة الملكية تؤكد عزم الحكومة التخارج بالكامل من 79 نشاطًا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في 45 نشاطًا.

من جانبه قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة في دعم الاقتصاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية يجب أن تركز أولًا على تحفيز المصانع المحلية، ومنحها دفعة للتغلب على العقبات.

وأضاف بدرة، أن الشق الثاني يجب أن يركز على الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب، إلى جانب السعي لاستقطاب المزيد من العملات الأجنبية بطرح شركات في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي.