8 سنوات من تطوير «التعليم العالي».. أفرع لجامعات أجنبية مرموقة وبرامج تلبي احتياجات سوق العمل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من  الدكتور محمد الطيب القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، حول حصاد أداء فروع الجامعات الأجنبية في مصر خلال الأعوام (2018-2022).

أكد الوزير أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًّا ذات التصنيف الدولي المُتميز؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بهدف تحسين جودة التعليم العالي، وتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلاً عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر.

وأوضح التقرير أنه في إطار تحقيق ذلك، صدر القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، والذي تم في إطاره إنشاء 6 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأت الدراسة بها منذ العام الدراسي (2020-2021)، وتستضيفها 4 مؤسسات دولية، وتشمل: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد، وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

كما تعمل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية على استضافة فرع لجامعة نوفا البرتغالية، من خلال عقد شراكة وُقع أكتوبر الماضي؛ ليتم منح درجة البكالوريوس في تخصصات (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة والإدارة الصناعية، الرياضيات التطبيقية لإدارة المخاطر، إدارة المعلومات).

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي المصرية ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإتاحة فرص التعليم بالجامعات الأجنبية على أرض مصر، والحصول على شهادات دولية، للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وجذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من التجارب الدولية.