إطلاق فعاليات ورشة عمل «جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة»

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة مصر للتميز الحكومي، اليوم ورشة عمل بعنوان "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمشاركة عددٍ من قادة الوزارات، الجامعات والمحافظات.
وقال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل نقلة نوعية في فكر جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي بدأت في عام 2018 وأول دورة إعلان نتائج لها في 2019.
وأوضح مصطفى أن الجائزة تمثل إحدى الأدوات لتغيير ثقافة العمل الحكومي في مصر، مضيفًا أن الجائزة تهدف الي تشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وخلق بيئة عمل آمنه وملائمه لذوي الإعاقة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي.
وتابع مصطفى أن الدورة الأولى من الجائزة ركزت على الخطوات والعمليات والإجراءات، لكن يظل ما وراء ذلك هو عنصر تغيير الثقافة، مؤكدًا أهمية هذا العنصر في دور القيادات، موضحًا أن الورشة تأتي تأكيدًا على الدور المحوري للقيادات لإبراز النماذج المتميزة وترسيخ ثقافة التميز والذي يمثل الأسلوب المعتاد وليس الاستثناء.
وأوضح مصطفى أن كل الجهات تتضافر وتتكامل لتحقيق رؤية مصر المستقبلية، رؤية مصر 2030، متابعًا أن جائزة التميز بشكل عام تمثل أحد الروافد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتحقق بمشاركة كل فرد بمجاله، وبعدة روافد تتضمن روافد مالية وتنفيذية وسياسية وغيرها وكذلك روافد في طريقة العمل وتغيير ثقافة الحياة، و أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل امتدادًا لتلك الفلسفة.
وأكد أن تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب مشاركة كل طاقات وعناصر المجتمع، وأن ذلك استدعى النظر وفهم العناصر التي لم تتاح لها الفرصة أن تساهم بكل مالديها وبشكل يضيف قيمة أكبر، موضحًا أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يعتمد المبدأ الأساسي لها في وجود فرص متكافئة لفئات المجتمع كافة، وتمكين المرأة، وأن الإطار العام للجائزة يعتمد على أن المجتمع الذي يمتلك طموحًا لتحقيق رؤية مصر 2030، يستطيع تحقيقها من خلال مشاركة المجتمع ككل بأن يتم إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة بالقدر الأكبر من طاقاته.
وأكد مصطفى ضرورة الاهتمام بتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة الكامنة في العنصر النسائي وشرائح المجتمع كافة في التعبير عن ذاتها وإعطاء كامل طاقتها، والذي يمثل احد أسباب إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
وأضاف أن محاولة الوصول إلى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يتم بشكل مؤسسي، حيث أنه يتم النظر إلى ما قدمته المؤسسة التي تضم العنصر النسائي لتوفير بيئة داعمة ومحفزه لتحقيق الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل العناصر والفئات بالمؤسسة لتقديم أفضل مالديها، موضحًا أن ثقافة العمل لن تصبح ثقافة إلا إن كانت مؤسسية.
وتطرق المهندس خالد مصطفى إلى الآلية التي تعمل بها الجائزة، موضحًا أنها تبدأ بإعلان معايير الجائزة ثم توفير تدريب للممثلين في الجهات المختلفة على كيفية تطبيق تلك المعايير في مؤسساتهم، ثم الانتقال إلى عملية التقديم، و الدخول في مراحل التقييم والتي تتضمن مرحلة التصفية المبدئية، والتقييم المكتبي، ثم التركيز على القائمة القصيرة من العشرة الأوائل ويتم تقييمهم ميدانيًا، ثم مرحلة التحكيم.
وأكد أن المبادئ التي تعمل عليها الجائزة تعتمد على أهمية توفير مبدأ الثقة في الجائزة والتي تمثل حجر الأساس لإحداث أثر، متابعًا أن الفلسفة الأساسية من الجائزة تتمثل في تغيير الثقافة على الأرض للنهوض بمجتمع متكامل يستطيع تحقيق رؤية مصر 2030.
من جهتها، أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالعمل المتميز في جائزة التميز الحكومي، معربة عن فخرها بتلك الجائزة التي تم إطلاقها خلال احتفالية المرأة المصرية في مارس الماضي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا يعد دليلاً على ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير ، وأن الجائزة تعد أحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية.
بدوره، أوضح الدكتور خالد زكريا استشاري أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، أن التفكير في توسيع مجال جائزة التميز الحكومي ليشمل تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بدأ وتم العمل عليه وإطلاقه خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يعكس أن مصر تستطيع بالفعل العمل ليس فقط في المجالات المتعلقة بالطرق والانشاءات والجوانب التنموية، لكن أيضًا ما يتعلق بصنع السياسات، والعمل على جوانب خاصة بالتطوير والإصلاح الإداري.
وأضاف زكريا أن تقرير التنمية البشرية 2021 ركز على مؤشرات مصر فيما يخص التمكين، مشيرًا إلى تحقيق مصر المرتبة الـ 78 فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتمكين السياسي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر مقارنة بالعشر سنوات السابقة لها والتي بلغت مرتبة مصر فيها 126. 
وحول نسبة النائبات في مجلس النواب، أوضح زكريا أنها بلغت 28%، ونسبة 14% في مجلس الشيوخ، و 25% في مجلس الوزراء، و 27% فيما يخص نواب الوزراء، 31% لنواب المحافظين، مؤكدًا ارتفاع نسب مشاركة المرأة على مستوى القيادات السياسية.
وأكدت الدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، اهتمام الوكالة الأمريكية بالمرأة ليس فقط لأنها نصف المجتمع لكن لأنها تأتي في قلب الدولة واستراتيجيتها والتي تدعم المرأة في المحاور كافة، وكذا استراتيجية دعم المرأة 2030 والتي كان من أهم مكوناتها محور مهم والمرتبط بالقيادات النسائية في الجهاز الإداري للدولة وهو المحور الذي يشرف فيه مشروع الحوكمة الاقتصادية بالعمل عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.