وزير الري يشارك في مؤتمر دوشانبي للمياه بطاجيكستان ممثلاً عن رئيس الوزراء
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في "مؤتمر دوشانبي للمياه" والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور عبد العاطي بعدد من الوزراء وكبار مسئولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية.
كما قام بإلقاء كلمة مصر في الجلسة العامة "تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية" ضمن فعاليات المؤتمر.
وفي كلمته أمام الجلسة، توجه الدكتور عبد العاطي بالتحية لدولة طاجيكستان على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، كما أعرب عن تقديره لدولتي هولندا وطاجيكستان "منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" ، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ، متمنياً النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى التحديات التي تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي ، حيث يعانى ٣٦٪ من سكان العالم من ندرة المياه ، وبحلول عام ٢٠٥٠ سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من ١٠٠ دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول، مؤكداً على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.
ونوه إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣ ، والذى تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم ، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها.
وبذلت مصر مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية ، حيث انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من (١٧) دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده فى مارس ٢٠٢٣ ، وقد كان للبيان أثر كبير ، وانضم له (١٦٨) دولة فضلاً عن (١١) منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأوضح عبد العاطي أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فقد انعقد يوم رفيع المستوي أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه ٢٠٢١ لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول "دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه ، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، التعاون العابر للحدود استنادا لقواعد القانون الدولي".
وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.
كما أشار الدكتور عبد العاطي أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فإنه جاري العمل علي تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه ، كما تعكف الدولة علي صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع أكثر من ٣٠ منظمة دولية.
واستعرض حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه باعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائي ، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن ٩٥٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء ، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن ٤٠٠ متر مربع (أقل من ٠.١٠ فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية.
وأضاف أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقي ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها ٤٥٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة استخدام المياه فى العالم.
ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.
