وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول متابعة البرامج الجديدة بالجامعات

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من هشام فاروق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول نتائج زيارات فريق من خبراء الجودة والتخصص بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي؛ لمتابعة وتقديم الدعم الفني للعديد من البرامج الجديدة بالجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي لدعم البرامج الدراسية البينية الجديدة والمُتنوعة بالجامعات المصرية.

وأشار الصاوى أحمد خبير الجودة ومدير وحدة متابعة البرامج الجديدة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة البرامج، وتقديم الدعم الفني، والوقوف علي مدي تحقيقها للمُخرجات التعليمية المستهدفة، ومدي توافقها مع معايير الجودة والاعتماد المحلية والعالمية، والتعرف علي نقاط القوة والتميز، ومعالجة نقاط الضعف لهذه البرامج، وكذلك الوقوف علي رؤية الأطراف المعنية بهذه البرامج من القائمين عليها ومُمثلي سوق العمل لتأهيلها للاعتماد المحلي والدولي، موضحاً أن الهدف من مُخرجات هذه البرامج هو تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتناول التقرير نتائج ومُخرجات زيارة فريق المتابعة والدعم الفني، والذى يضم نخبة من أساتذة الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية والخبراء في جودة التعليم برئاسة إبراهيم الحناوي مُنسق البرامج الجديدة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي لمتابعة وتقديم الدعم الفني لـ12 برنامجًا دراسيًا متنوعًا بكليات الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسكندرية، والتي تضمنت برامج (الأمن السيبرانى، والنظم الذكية، والوسائط الإعلامية، وتحليلات الأعمال، وتحليلات ومعلوماتية، والرعاية الصحية) بالإضافة إلى متابعة برامج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والتي شملت (الذكاء الاصطناعي، وتقنية المعلومات الحيوية، والأمن السيبراني، والوسائط المتعددة الرقمية، وهندسة البرمجيات)، فضلاً عن متابعة برنامجين بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان هما (الأسواق والمنشآت المالية، ونظم معلومات الأعمال).

كما تضمنت الزيارات لقاءات وحوارات، وتبادل الخبرات والمعلومات، مع جميع الأطراف المعنية بالبرامج من قيادات الكلية، ومنسقي البرامج، والموظفين، والفنيين والإداريين، والطلاب، وأولياء الأمور، والهيئة المعاونة، وأعضاء هيئة التدريس، ومُمثلي جهات العمل؛ لأخذ رأي الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي سوق العمل؛ بهدف تحقيق التطوير المنشود، وتلبية احتياجات سوق العمل في ظل الثورة المعلوماتية.

وأضاف التقرير أن البرامج الجديدة بالجامعات تتسم بأنها ذات طبيعة خاصة، من حيث المحتوي العلمي والمهني، والتي تخدم مُستقبل التحول الرقمي والثورة المعلوماتية المُعاصرة.