«الوكالة الأمريكية للتنمية» تطلق برنامجا لتمكين المرأة في مصر بتكلفة 39 مليون دولار

أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة نيكول شامبين، أنه منذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، عن السفارة الأمريكية بالقاهرة - في تصريح أدلت به شامبين بمناسبة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المعنية، ويأتي في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة أن البرنامج الذي تستمر مدته خمسة أعوام وتبلغ تكلفته 39 مليون دولار، مبني على هذا التاريخ من الدعم ويعزز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر لتمكين النساء والفتيات.

وأفاد بيان السفارة بأن البرنامج يعد جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً لتمكين النساء والفتيات في مصر بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ويأتي بهدف تزويد 200 ألف سيدة في سبع محافظات على مستوى الجمهورية بفرص عمل متزايدة، وتعزيز أدوارهم القيادية، والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، والخدمات الصحية والقانونية والنفسية للناجيات من العنف، كما سيصاحب البرنامج حملة توعية جماهيرية بهدف زيادة الدعم وكسب التأييد لحقوق المرأة والارتقاء بدورها ومشاركتها داخل المجتمع.

ولفت البيان إلى أن هذا التعاون يهدف إلى النهوض بأولويات سياسة الحكومة المصرية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومُحفّز سد الفجوة بين الجنسين.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة -من خلال هذا البرنامج- ستواصل العمل مع شركائها المصريين من القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة المرأة المصرية على إيجاد فرص العمل والوصول إلى الخدمات المالية.

يشار إلى أنه تم وقت سابق اليوم إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، بحضور وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.

ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.

كما سيعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.