السلطات الأمريكية تحقّق مع بورصة «بينانس» بشأن خامس أكبر عملة مشفرة في العالم

تُحقِّق الجهات التنظيمية الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت بورصة العملات المشفرة "بينانس هولدينجز" قد انتهكت قواعد الأوراق المالية من خلال بيع الرموز الرقمية، عندما تأسست بورصة العملات المشفرة قبل خمس سنوات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تتعمق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مراجعة أصول الشركة ورمزها المميز "بي إن بي" (BNB)، الذي يأتي الآن في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث قيمتها السوقية. وتدرس الهيئة ما إذا كان الطرح الأولي للعملة في عام 2017 يرقى إلى بيع ورقة مالية كان ينبغي تسجيلها لدى الهيئة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هواياتهم.

وقد يكون التدقيق في بدايات إطلاق عملة "بي إن بي" (BNB) تطوراً مقلقاً لـ"بينانس" كونها تخضع لعدد من التحقيقات في واشنطن. 

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى عدد كبير من إجراءات الإنفاذ حول الطرح الأولي للعملة الذي ينطوي على إصدار عملات افتراضية بغية جمع الأموال. 

وقد اُعتُبرت عملة "بي إن بي" سمة من سمات إمبراطورية "بينانس" الواسعة.

من جهتها أفادت "بينانس" في بيان أنّه لن يكون من المناسب لها التعليق على محادثاتها المستمرة مع الجهات التنظيمية، والتي تشمل التعليم والمساعدة والاستجابات الطوعية لطلبات المعلومات، مؤكّدةً على تنسيقها المستمر مع السلطات المعنية وعزمها لتُواصل تلبية جميع المتطلبات التي حددتها الجهات المنظمة، ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على ذلك.

تُدرج العملات الافتراضية ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات في حال اشتراها المستثمرون لتمويل شركة أو مشروع بقصد الاستفادة من تلك الجهود. ويستند هذا التحديد إلى قرار المحكمة العليا الأميركية لعام 1946 الذي حدّد عقود الاستثمار.

في هذا الإطار، برزت "بينانس" التي تدير أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم والتي تزعم أنها لا تملك مقراً واحداً في بلد معيّن بل تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم، كنقطة محورية أثارت اهتمام الجهات التنظيمية الأميركية التي تسعى إلى كبح جماح صناعة التشفير. كما ذكرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق أن "بينانس" تواجه تحقيقات من قبل وزارة العدل وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع ودائرة الإيرادات الداخلية.

قبل إطلاق عملة "بي إن بي" في عام 2017، نشرت "بينانس" خططها في وثيقة عامة، حيث أشارت إلى أن إصدار العملة سيقتصر على 200 مليون وسيباع نصف هذه الرموز المميزة عبر طرح أولي للعملة والذي تم تنفيذه عبر منصات متعددة حول العالم. كما ستخصص 80 مليون عملة أخرى للفريق المؤسس للشركة الذي يضم الملياردير تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي للشركة.

أشارت الوثيقة التي استعرضتها "بلومبرغ" إلى أن 85% من الأموال التي تم جمعها من خلال الطرح الأولي للعملة سيخصص للتأسيس والتسويق لبورصة "بينانس" العالمية. ولم تذكر الشركة القيود المفروضة على من يمكنه المشاركة في البورصة.

ووفرت "بينانس" خصومات للمتداولين بعملتها بهدف جذب المزيد من المستثمرين. كما دفعت للكثير من متعاقديها بالعملة، بما في ذلك مقيم أميركي أوضح أنه اشترى عملة "بي إن بي" خلال عملية الطرح الأولي للعملات الرقمية؛ وهي تفاصيل يمكن أن تكون أساسية لتأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات على اختصاصها القضائي.

كما أن التحقيق الذي تجريه الهيئة، قد لا يقود الجهة التنظيمية إلى مقاضاة الشركة أو الأفراد التابعين لها. كما أن الوصول إلى نتيجة بشأن "بي إن بي" يُرجح أن لا يتم قبل شهور طويلة، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

إلى جانب عملة "بي إن بي"، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً في انتهاكات تجارية محتملة من قبل المطلعين داخل "بينانس"، وفي ما إذا كانت "بينانس يو إس" -وهي شركة أميركية تابعة لـ"بينانس"، تأسست في عام 2019- تمثل كياناً منفصلاً بشكل مناسب عن نظيرتها العالمية، وفقاً لبعض المصادر.