تونس تعتزم البدء في خفض دعم الطاقة والغذاء تدريجيا
تعتزم تونس البدء في خفض دعم الطاقة والغذاء تدريجياً، فيما ستقوم الحكومة في المقابل بصرف مساعدات مالية للفقراء، وفقاً لوزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي.
وتُعد الحكومة التونسية خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، سعياً للخروج من أزمة مالية عميقة.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد في تصريحات سابقة، إن بلاده تراجع منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، في إطار حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاح نظام الدعم في البلاد، لافتاً إلى أن عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم، بحسب ممثل الصندوق في تونس جيروم فاشيه، الذي أكد على ضرورة أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.
تضرر اقتصاد تونس بشدة من جائحة "كوفيد-19"، كما فاقمت الأزمة السياسية الناجمة عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بجمع السلطات منذ الصيف الماضي وتعليق عمل البرلمان من معاناة الاقتصاد.
بحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الإثنين؛ نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، وانكماش بنحو 9% في 2020.
ارتفع الدين العام التونسي إلى 105.7 مليار ديناربنهاية مارس الماضي، بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. (الدولار يعادل 3.03 دينار).
زادت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
