«الهجرة» و«الأزهر» يوقعان بروتوكول تعاون للم شمل الأسر المصرية بالخارج
وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، مع فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بروتوكول تعاون، لتعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي المجتمعي ولم شمل الأسرة المصرية.
وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن البروتوكول ينص على دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك على كافة أصعدة تخصصات الأزهر ووزارة الهجرة، وخاصة في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية من خلال توفير الكوادر المتخصصة والمواد العلمية المستخدمة في التوعية الأسرية والمجتمعية ممثلة في وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مع تبادل الخبرات العلمية، والمحتويات التي من شأنها تحقيق الهدف المتمثل في حل المشكلات الأسرية، فضلًا عن تنظيم وإقامة الندوات، وورش عمل، ولقاءات جماهيرية، وما إلى غير ذلك من الأنشطة للإسهام في حل المشكلات الأسرية، ونشر التوعية الأسرية والمجتمعية داخليا وخارجيا.
كما ينص البروتوكول، على أن تقوم وزارة الهجرة بإحالة القضايا، والخلافات الأسرية من طلاق وتفكك أسري وقطيعة رحم ومشكلات الميراث والعنف الأسري، وغير ذلك من المشكلات الأسرية والاجتماعية من المصريين بالخارج، إلى الأزهر الشريف من خلال وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن تقوم الوحدة بالعمل على حل هذه القضايا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الهجرة؛ لإعداد الخطط التدريبية، والمواد العلمية، واختيار الكوادر المتخصصة من المحاضرين، والبرامج المتعددة التي يهدف إليها هذا البروتوكول لبيان آلية وكيفية تنفيذ تلك البرامج في الواقع العملي، والتي تستهدف وتهدف إلى نشر التوعية المجتمعية، وكيفية حل المشاكل الأسرية، ويسري العمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
من جانبها، أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا الاتفاق يمس حياة المصريين بالخارج وخاصة أنه يمس أزماتهم ومشاكلهم ويعمل على حلها وهو ما يعطيه أهمية كبرى، مبينة أن التعاون جاء مع الأزهر لأنه هو بيت لكل المصريين، لما له من مكانة كبرى في قلوب المصريين.
وأكدت، أن الصبغة الدينية ضرورية لإيقاظ الضمائر حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، مما يقلل من الظواهر السلبية، مشيدة بجهود وحدة لم الشمل وأنها لمست كل الخير فيها لحل الكثير من مشاكل الخلافات الأسرية لما لهم جهود بارزة في هذا المجال.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الأسر المصرية بالخارج تحتاج إلى معرفة الطريق الصحيح للحصول على المعلومة فضلا عن الدعم بالطرق الشرعية وتعاليم الدين الصحيحة، والأزهر خير من يقوم بهذه المهمة لمكانته الكبرى، حيث أن أفراد هذه الأسر يتعرضون لثقافات مختلفة فضلا عن احتمال تعرضهم لتعاليم مختلفة تضر بهويتهم وقيمهم.
وتابعت، أن الأسر المصرية بالخارج سعيدة بأن الدولة انتبهت لقضية التفكك الأسري والحفاظ على الهوية المصرية والحفاظ على الكيان الأسري، لافتا إلى أن الهدف من هذا التعاون الحافظ على الأسرة المصرية داخليا وخارجيا من التفكك والحفاظ على هويتنا.
من جهته، أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية حماية الأسر وأن مبعوثي الأزهر على أتم الاستعداد للتعاون من أجل لم شمل المصريين بالخارج، وأنه سيتم تأهيلهم للقيام بهذا الدور بالتعاون مع وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأوضح أن هذا الاتفاق، من أجل ترسيخ القيم الاجتماعية، للحفاظ على الهوية الوطنية، وللتأكيد على الوقوف بجانب أبنائنا المصريين في الخارج ومساندتهم في أزماتهم بقوة، مشددًا على أن الأسر المتماسكة هي الأساس في بناء الأوطان واستقرارها.
