إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة بقطاع الموارد المائية في عهد الرئيس السيسي
حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في كثير من القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت جلية خلال الثماني سنوات الماضية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها قطاع الموارد المائية والري، والذي يعد أحد أهم قطاعات الدولة.
ويعد قطاع الموارد المائية والري من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، حيث منوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره، وكأحد القطاعات المهمة، فكان يجب أن يصل إليه التطوير، في إطار خطة الدولة للإصلاح، حيث تحققت في هذا المجال العام العديد من الإنجازات.
ومن ضمن هذه القطاعات والتي تحقق بها العديد من النجاحات على سبيل المثال لا الحصر "حماية نهر النيل"، حيث تعرض نهر النيل للكثير من التعديات، بعد أن ضاق شريان حياة المصريين الوحيد، بعمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضي طرح النهر، ربما إذا تم إهمالها كانت ستؤدي إلى أزمات كبيرة.
ففي الخامس من يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
واتبعت وزارة الري - صاحبة المسؤولية الكبرى عن نهر النيل - سياسة "النفس الطويل"، في إزالة التعديات، حيث تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، في صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين.
وأكدت وزارة الري - في آخر تقرير لها حول موقف إزالة التعديات على نهر النيل - أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 57 ألف حالة تعد بمساحة نحو 8.3 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وتضمنت خطة تطوير وحماية نهر النيل، خلال العام المالي 2018/ 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجرى النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كيلومترا بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف متر مكعب بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وتستمر هذه العمليات حتى وقتنا هذا، وارتفعت هذه النسبة بصورة كبيرة خلال الأعوام التالية.
ولم تضع وزارة الري على عاتقها - في هذا الملف - إزالة التعديات فقط، ولكن نظرت كذلك بعين الاعتبار لتطوير الواجهات المطلة على نهر النيل على مدى امتداده داخل مصر، معلنة تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة في نفوس المصريين، تعتمد في تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات، من قبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالي، والارتقاء بالذوق العام، ما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدي أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.
وانتهت وزارة الري من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا في المسافة من كوبري قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، وتم تمويل تنفيذهما من محافظة القاهرة، وأسهمت الوزارة بأعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين، ويجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة والتي شارفت على الانتهاء، في المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلي المصري، ومن المنتظر الانتهاء منها في سبتمبر المقبل.
ووجه الرئيس السيسي بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الري "لحظيا" 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة في استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.
وتم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 57 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022.
ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثماني بوابات، تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
وتم توقيع عقد قناطر ديروط الجديدة مع استشاري الإشراف على التنفيذ، والذي بدأ العمل في المشروع في أغسطس 2019، حيث من المتوقع أن تخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.6 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).
ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الري لزمام 1.6 مليون فدان - نحو 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر - واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
وتم البدء في تنفيذ الجسات التأكيدية بموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث يعد هذا المشروع استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولة ومنشأة الذهب، فهذا المشروع الكبير يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد، والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية.
ومن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها في مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل، مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتي على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وعملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما تم عمل رفع مساحي لمناسيب الفرش خلف عدد من القناطر.
كما أن الوزارة حاليا بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي بعد القادم، كما يجرى دراسة تقييم كفاءة سد ومفيض دمياط من الناحية الإنشائية.
وفي مجال تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يتم تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما أنه يجري تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم تشغيله بالفعل.
كما تم تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتي فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسي، بتكلفة إجمالية نحو 45 مليون جنيه، ويجري التمهيد للبدء في إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.
وقطاع القناطر والخزانات الكبرى مسؤول عن 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، لضمان الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات لتوليد الكهرباء النظيفة، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا نحو 40 مليون جنيه.
ومن ضمن الإنجازات التي تمت في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظيم "أسبوع القاهرة للمياه في 2018" و"2019" و"2020 و2021" والذي يعد انتصارا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مصر، وهو تنظيم أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم.
ومن الملفات التي اهتم بها الرئيس السيسي أيضا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الري من جهودها بتوجيهات من الرئيس لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية في ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتم اختيار شعار يخاطب الضمير والواقع الذي نعيشه، حيث أطلقت على حملتها عنوان (حافظ عليها.. تلاقيها)، مخاطبة وعي المصريين، بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل، منذ أن كان عدد سكانها يقترب قليلا من نحو 20 مليون نسمة.
وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتي على الأخضر واليابس، حيث يتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرق.
ويعد عام 2014 فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافي للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.
وأنشأت وزارة الري ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، قضلا عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل .
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه.
وفي مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التي يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.
ومن ضمن الإنجازات المهمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" والتي تحولت من مبادرة رئاسية لتوفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجا في الريف، لمشروع قومي لتنمية الريف المصري ككل، مع مطلع عام 2021.
وقد تحولت المبادرة إلى مشروع قومي هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".
وتعد وزارة الموارد المائية والري إحدى الجهات الحكومية، التي لها ارتباط بالفلاح المصري بشكل كبير، فهي المسؤولة عن توصيل مياه الري إلى الزراعات عبر شبكة ترع متشعبة على أرض مصر، تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلا عن تصريف المياه الزائدة عن ري أراضيه، عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف في الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.
وتشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
وتنفذ الوزارة مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد 195 مشروعا حتى الآن في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" في نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى نحو 9.9 مليار جنيه.
وتبلغ أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز "حياة كريمة" نحو 2058 كيلومترا، ويجري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومترا؛ ليصل إجمالي أطوال التأهيل إلى 3950 كيلومترا.
كما انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات: المنيا وأسوان والجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.
وقامت بتدبير 100 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع بمحافظات: أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).
ومن ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والري المهمة المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تمتد لآلاف الكيلومترات في الريف المصري في قرى محافظات مصر المختلفة، والذي تكمن أهميته في رفع كفاءة الترع، والتي عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائي مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.
وقد تم حتى الآن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5109 كيلومترات بمختلف المحافظات، ويجري تأهيل 4182 كيلومترا أخرى، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ؛ ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 12062 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 73 كيلومترا.
وتنفذ الوزارة هذا المشروع القومي، الذي يستهدف تأهيل نحو 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا؛ بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع، الأمر الذي أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما تم تشكيل وحدة مركزية بوزارة الري مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق، في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يتم حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بوزارة الري على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.
