«شعبة السيارات»: مصر تستهدف تصنيع سيارة كهربائية بنسبة مكون محلى يصل لـ70%

أكد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الدكتور نور الدين درويش، اليوم الأحد، أن مصر تريد اللحاق بالركب في تصنيع السيارة الكهربائية، عبر تصنيع سيارة كهربائية بنسبة تصنيع محلي 60-70 فى المئة.

وقال درويش -فى تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية مساء اليوم- إن مصر بالفعل يجب أن تساير العالم الذي يتجه نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتأتي الخطوات المصرية نحو السيارات الكهربائية تلافيا للتخلف الذي حدث خلال العقود الماضية فيما يتعلق بالسيارات ذات المحرك الميكانيكي.

وأضاف، أنه "على الرغم أننا بدأنا مبكرا في تلك الصناعة منذ العام 1959 وقمنا بتصنيع السيارة "رمسيس"، وقد سبقتنا كوريا في هذا المجال، فإذا كانت مصر تريد تلافي ما حدث في السابق وتريد اللحاق بالركب في تصنيع السيارة الكهربائية، أرى أن هذا القرار سليم 100%".

نسبة تصنيع مصرية 60-70%

وأوضح المسؤول بالغرفة التجارية، أنّ مصر لا تريد أن تقوم بعملية تجميع للسيارة الكهربائية، ولكن المطلوب الآن هو اختيار نوع معين من السيارات الصينية أو ماركة بعينها متقدمة في هذا المجال لنقوم بتصنيعه في مصر، على أن لا تقل نسبة التصنيع المصرية عن 60-70 في المئة، لأنه لا يوجد مصنع في العالم يقوم بتصنيع سيارة بنسبة 100%".

الأهم من التصنيع هو التصدير

وشدد : "الأهم من التصنيع هو التصدير، فرغم كبر حجم السكان في مصر والذي تجاوز الـ100 مليون نسمة، إلا أن الطلب على السيارات ضعيف"، مشيرا إلى أنّ "حجم السيارات المطلوبة سنويا لا يتجاوز 250 ألف سيارة، وعملية التصنيع تحتاج إلى طاقة إنتاجية كبيرة".

وأكد درويش، أن "هناك تجربة أمامنا في المغرب والتي حصلت من شركة "رينو" على امتياز تصنيع السيارة "لوجان"، على أن لا تقوم الشركة الأم بتصنيعها وتصديرها لكل دول العالم ووصلت اليوم إلى تصنيع مليون سيارة، مع العلم أن السوق المحلي فيها ضعيف أيضا، لكن النسبة الأكبر تعاقدات للتصدير".

مصر لديها شراكات إقليمية ودولية كبري

وتابع بالقول : "نتمنى أن يكون توجهنا ليس السوق المحلي وإنما للتصدير، ولينا في مصر شراكات إقليمية ودولية كبرى، فلو قمنا بتصنيع عربية ذات هوية وشخصية قوية يمكن أن نقوم بتصديرها إلى أوروبا والاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بيننا وبينهم "زيرو جمارك"، وهناك ميزة للشراكة المصرية مع الصين، حيث ستتربع الصين خلال الأعوام القادمة على عرش صناعة السيارات الكهربائية في العالم ولديها الكثير من نماذج السيارة الكهربائية".

وفى شأن تأثير تصنيع السيارات الكهربائية على سوق السيارات المصري، قال نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية : "في العام 2018 تم السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لمدة ثلاث سنوات، تلك كانت ميزة في السوق لأن السيارة الكهربائية الجديدة أغلى بنسبة كبيرة عن السيارات العادية".

واعتبر درويش، هذه الخطوة بأنها كانت تهدف، إلى نقل هذا النوع للمستهلك بسعر مقبول، علاوة على تهيئة البنية الأساسية للسيارة الكهربائية والمتمثلة في محطات الشحن ومراكز الصيانة ونشر ثقافة السيارات الكهربائية والتعرف على مشاكلها ومحاولة حلها مستقبلا أو تلافيها، علاوة على تأهيل الكوادر التي ستقوم بصيانة السيارة في مصر.