الحكومة تضع خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع، ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم في حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء تعقيبها على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة للحكومة في قطاع الصناعة.

وأشارت في هذا الإطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء اثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وقالت الوزيرة: في ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت  الوزارة  خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضي حيث تقرر طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترقيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة في كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللامركزية في اتاحة الخدمات.