توجيه السيسي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد، وفي مقدمته توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

فتحت عنوان « لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين يضمن حقوق الجميع» ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية. 
وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن المستشار عمر مروان استعرض الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، لتحقيق الاستقرار المنشود فى المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأضاف المتحدث أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفى منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى «وسام القضاء المصري»، كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة منه لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.

وفي موضوع آخر يتعلق بالشأن الإفريقي، وتحت عنوان/ استراتيجيات لتطوير نظم الصحة بدول إفريقيا/، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة أكد أن هناك استراتيجيات محددة تعمل على تطوير نظم الصحة، ورفع كفاءة المنظومة العلاجية والدوائية بدول القارة الإفريقية، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية المسئولة عن خلق أنظمة متطورة للرعاية الصحية والدوائية، بما يساهم في خلق بيئات صحية لكل شعوب الدول الإفريقية.
وشدد على ضرورة دعم الدول الإفريقية لبناء القدرات والإمكانيات بما يساهم في مواجهة الأوبئة والأضرار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى تقديم كل سبل الدعم للأشقاء الأفارقة بمجالات مكافحة الأمراض السارية وغـيـر الـسـاريـة.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، التي تستضيفها مصر في الفترة من 4 إلى 5 يونيو الجاري، تحت شعار «تعزيز الأمـن الـصـحـي والاجتماعي والاقـتـصـادي لسكان أفريقيا».
وأوضح عبدالغفار، أن الإدارة السياسية المصرية لم تدخر جهدا في مساعدة الأشقاء بالدول الإفريقية، وذلك من خلال علاج مليون مواطن إفريقي ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي تحت شعار 1000 مليون صحة وعقب انتهاء كلمته، قام عبدالغفار، بتسليم رئاسة أعمال الدورة الرابعة لرئيس جمهورية الكونغو، فليكس تتشيسكيدي، وتمنى له التوفيق في رئاسة أعمال الـدورة، بما يخدم الأهـداف الخاصة بتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي للشعوب.

وفي نفس الصحيفة وتحت عنوان/ القمح يحقق معدلات غير مسبوقة/، قالت (الأخبار)، حققت معدلات توريد القمح المحلى معدلات غير مسبوقة لأول مرة حيث وصلت الكميات التي تم استلامها من المزارعين لحوالي 3 ملايين و500 ألف طن، بما يزيد على معدلات التوريد خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تتزايد معدلات التوريد لتصل إلى حوالي 6 ملايين طن بما يعادل ضعف معدلات التوريد السنوية، حيث تم مد التوريد إلى نهاية شهر أغسطس القادم ونتيجة الإجـراءات التي تنفذها الحـكـومـة لمـواجـهـة ارتفاع أسعـار القمح العالمية وزيادة معدلات التوريد المحلى والحـد مـن الاستيراد بعد أن وصلت أسعار القمح العالمية إلى معدلات كبيرة وزيادة بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ تواصل لجان استلام توريد القمح المحلى بالمحافظات استلام المحـصـول مـن المزارعين وصرف المستحقات فوراً للمزارعين حيث وصلت معدلات الصرف إلى حوالي 17 مليار جنيه وخصصت الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي حوالي 36 مليار جنيه للتوريد المحلي.
ونقلت الصحيفة عن د. عـلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تأكيده أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 400 نقطة وهو ما أدى للزيادة، مؤكدا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد، وأكد أن اللجان ملتزمة بتطبيق القرارات المنظمة للتوريد وأنه يتم تطبيق الإجـراءات اللازمة ضد المخالفين وإلزام المزارع بتوريد 12 إردباً عن كل فدان حيث يتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.
وأشار إلى أنه يتم منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة والتي تتضمن منح كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردبا للفدان الواحد 10 كيلو جرامات من النخالة و 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردبا للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.

وتحت عنوان/ ماضون بكل قوة نحو تطوير قدراتنا القتالية والفنية/، ذكرت صحيفة(الجمهورية)، أن القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الـدفـاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، تفقد إحـدى الـورش الـرئـيـسـيـة للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة والـذي يـأتـي فـي إطـار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمـتـابـعـة المـسـتـمـرة لعملية الـتـطـويـر والـتـحـديـث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، بحضور رئيس أركان حـرب الـقـوات المسلحة الفريق أسـامـة عـسـكـر، وعـدد مـن قـادة القوات المسلحة.
وأوضحت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة استمع لـشـرح مفصل لأسـلـوب العمل والتطوير الـذي تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال التسليح، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة والتي تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفنى في مجالات الصيانة والإصلاح بما يدعم تحقيق التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات.
كما افتتح مركزا لتطوير الأسلحة الصغيرة بـالـورش الرئيسية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول محمد زكي، أثنى على الجهد الذي يبذله رجـال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحـرصـهـم على مـواكـبـة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية، ودورهم في تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعـدات وتحقيق أقصى استفادة منها وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاسـتـعـداد القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
كما طالبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكداً أن القوات المسلحة مـاضيـة بـكـل قـوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته.