تدفع عجلة التنمية.. الفرق بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تُمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إحدى الاستراتيجيات التي تستند إليها الدولة في تشجيعها للاستثمار في القطاع الصناعي، الذي يُعد محورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع، لما يقدمه من فرص عمل عديدة للشباب، وتوفير العملة الصعبة، لذلك يرغب قطاع كبير من الشباب في معرفة الفرق بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية في مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة، عن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يوفره من حوافز وتسهيلات للاستثمار، كما أنه يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.

ونقدم فيما يلي الفرق بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020:

المشروعات المتوسطة

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه طبقًا للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة.

كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المُستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المُستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

المشروعات الصغيرة

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه طبقًا للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة.

كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.

كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس ويبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المُستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

المشروعات متناهية الصغر

كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه

كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المُستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة، أن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.