مجلس الأمن يبحث تشديد القوانين لردع الجرائم ضد الإنسانية
بحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في جلسته برئاسة ألبانيا، الخميس، تعزيز المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن رئيسة أعلى محكمة في الأمم المتحدة؛ ومفوضة حقوق الإنسان السامية؛ وأستاذة القانون الدولي بجامعة أكسفورد القاضية جوان دونوهيو قدمت إحاطة للمندوبين، التي دعت إلى اعتماد اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والعقاب عليها.
إضافة إلى ذلك، ثمة مسوّدة وضعتها لجنة القانون الدولي، وهي هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة، قيد النظر حاليا من قبل الجمعية العامة.
وقالت دونوهيو: إن إقرار اتفاقية بشأن الجرائم ضد الإنسانية سيكون أحد السبل لتعزيز المساءلة عن انتهاك بعض من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن المحكمة على استعداد للبت في أي نزاعات سيكون لها اختصاص بشأنها على أساس مثل هذه الاتفاقية.
وقالت القاضية -التي تحدثت عبر تقنية الفيديو من لاهاي في هولندا، حيث يقع مقرّ المحكمة- إن محكمة العدل الدولية يمكنها النظر في الدعاوى وأي دعاوى مضادة، إذا اعترف الطرفان باختصاصها.
من جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى تعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لزيادة تعزيز الأساس القانوني لجهود المساءلة والعدالة.
وقالت متحدثةً من جنيف: "اعتماد اتفاقية لمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها من شأنه، في رأيي، سدّ فجوة كبيرة في الإطار الدولي الحالي، وتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال".
وأضافت أن المعاهدات ذات الصلة التي توفر الأساس القضائي للمساءلة تستحق الالتزام العالمي، وينبغي أن تصدّق عليها جميع الدول.
