الضرائب: «الإيصال الإلكتروني» من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية
أكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال عبد القادر- في بيان اليوم الخميس - "بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصال"، مضيفا "أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة".
ومن جانبه، أوضح المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث أن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له آثار سلبية على اقتصاد أي دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلي، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى.
وقال إنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي، هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة؛ لأن الاقتصاد الموازي يحصل دون وجه حق على ميزة تنافسية؛ لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية، وبذلك يفقد ميزة تنافسية أمام غير الملتزم.
وأضاف تيمور أن هناك بٌعدا اقتصاديا آخر لوجود الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وهو أن التاجر غير المسجل بمصلحة الضرائب يكون خارج دائرة الحصر الضريبي، مما يعطي مؤشرات غير دقيقة لتقدير حجم السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وهذا ما يهتمون به قبل دخول السوق المصري، ولذلك فإن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب بالاشتراك مع وزارة الداخلية يقومان بدورٍ كبيرٍ تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أنه على صعيد آخر، تقوم وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب بالسعي إلى نفس الهدف، ولكن في إطار تكنولوجي خصوصًا بعد التحول الرقمي الكبير الذي شهدته مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة، واستكمالًا لما بدأته منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انطلقت بشكل فعلي في 15 نوفمبر 2020 أي منذ حوالي عام ونصف، وحققت نجاحًا كبيرا، كما أطلقت مصلحة الضرائب في أبريل الماضي منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبيًا.
وأوضح أن الاختلاف بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، هو اختلاف طرفي المعاملة، حيث أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون بين تاجر مع تاجر أو شركة مع شركة، أما منظومة الإيصال الإلكتروني تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك.
ولفت إلى أنه في حالة تنازل المواطن عن حقه في طلب للفاتورة أو الإيصال، فإن هذا يفقده ميزة مهمة جدًا، وهي حفظ حقه في جهاز حماية المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مشيرًا إلى أن هناك أيضا بُعدا وطنيا آخر، وهو دور المواطن في حصر الاقتصاد الموازي.
وطالب المواطنين بضرورة الإصرار على طلب الحصول على الإيصال في حالة شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة، وإذا امتنع التاجر عن تحرير الإيصال لأي سبب، فإنه في هذه الحالة لابد أن يتوجه المواطن بشكوى للقنوات الشرعية بالمصلحة، وبذلك يظهر لدى مصلحة الضرائب هذه الشكوى، ومن ثم تعمل على التحقق منها بعد عدد من الشكاوى التي تُرفع ضد هذا التاجر، وتبدأ باتخاذ الإجراء اللازم حياله، موجهًا رسالة للمواطن أو المستهلك قائلًا "طلبك للإيصال أو الفاتورة بمثابة ضمان لحقك قبل حق الدولة".
