«النواب» يستأنف جلساته الأحد المقبل على مدار 3 أيام
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، بدء من يوم الأحد المقبل، وذلك على مدار 3 أيام.
وفي جلسة الأحد، ينظر المجلس طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من عدد من النواب، تتناول سياسة الحكومة بشأن بعض الموضوعات من بينها مناقشة ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، وسياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التعديات، والتصدي للآفات الزراعية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من الانبعاثات الحرارية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائي، والاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية، وسياسة الحكومة بشأن خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وتعمير منطقة الصحراء الغربية زراعيًا وسكنيًا.
كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
كما تشهد الجلسة، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب حول المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة «اللى فى سى» وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى إيثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، وانتشار الايدى العاملة الصينية، والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين، والقيود الجديدة على استيراد السيارات، وضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية، ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية، وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
وفي جلسة الإثنين، تشهد الجلسة مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وطلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.
كما تشهد الجلسة طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.
كما تناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب.
وفي جلسة الثلاثاء، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022، 5/1/2022.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيــــلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022.
