«القومي للحوكمة» يؤكد أهمية دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية

أكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة شريفة شريف، أهمية دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على خلق نظام جيد وإتاحة الحوار مع كل الأطراف، إلى جانب وجود البيئة الملائمة للأعمال والإدارة العامة الجيدة.

جاء ذلك خلال مشاركة شريف في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان "نحو إطار قانوني وممارسة أفضل"، التي تم عقدها خلال فعاليات حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر، الذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي. 

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تحقيق النمو المستدام ووجود اقتصاد قوي، مع توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

ولفتت شريف إلى دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر الأول والثاني، والأطر القانونية القوية، موضحة أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها آثار خطيرة أثرت في كل دول العالم، وبالنسبة لمصر فقد ساعد نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في 2016 في مواجهة تداعيات الجائحة، وكذلك التطبيق الناجح لرؤية مصر 2030.

وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة: "نسير في الطريق الصحيح نحو التحديث من خلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ إنه ليس انتقال مكاني فقط، لكنه أيضًا يعني انتقال إلى رؤية جديدة وإدارة عامة قوية تتمثل ركيزتها الأساسية في الحوكمة الجيدة".

وحول موضوع المائدة "نحو إطار قانوني وممارسة أفضل"، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهمية تبسيط الإجراءات، وكذلك أهمية مراقبة آليات الرصد والمتابعة بشكل سليم. 

وشددت شريفة على أن مصر لديها استراتيجيتها للتحول الرقمي، فالتقنيات الرقمية أداة مهمة لتعزيز نمو الأكثر شمولا واستدامة من خلال تحسين الأداء الاقتصادي، وقيادة الابتكار والإنتاجية والمنافسة، موضحة أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية المختلفة.

وحول ملف التدريب وبناء القدرات، أكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بكافة الطرق، موضحة أهمية البرامج التدريبية التي تتم عن بعد، التي يمكن من خلالها الوصول إلى كافة المتدربين بالأماكن المختلفة، ومشيرة إلى أن دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر فرصة جيدة لتقديم البرامج التدريبية في الجهات المنوطة، بالتعاون بين المعهد ومبادرة إرادة.

شارك في المائدة المستديرة الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة"، والدكتور محمد سامح عمر، رئيس وفد مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، والدكتور صبري الشافعي، رئيس قسم السياسات والتشريعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقًا، والدكتور طارق حمزة، خبير بمبادرة إرادة، وأدار الحوار إريك أكس، خبير الإصلاح التشريعي الدولي.