مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يعكس اهتماماً غير مسبوق من الدولة بالقطاع الصناعي

عكست النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل شعار "مصر تستطيع بالصناعة" الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وانطلقت، صباح الثلاثاء 31-5-2022 فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالصناعة" في نسخته السادسة، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج.

وفي مستهل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ، تم عرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

مشاركة الوزيرة نبيلة مكرم 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في كلمتها خلال افتتاح فاعليات افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إن شعار الجمهورية الجديدة ليس شعارا ولكنه واقع يعيشه المصريون في الداخل والخارج، فلأول مرة يحصل المصريين في الخارج على مقاعد داخل البرلمان، كما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أبناءنا من الجيل الثاني والثالث كان لهم نصيب من اهتمام بلدهم الأم مصر وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع وظهر ذلك في أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي شهدت اهتمام كبير بالمصريين هناك من الدولة المصرية وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم وظروف كل حالة.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة إلى ضرورة التكاتف حول الوطن، مؤكدة أن الرئيس دائما ما يوجه الشكر لكل من وقف داعما للوطن في الفترات الصعبة التي شهدناها خلال العقد الأخير، موجهة التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم وشعبهم.

اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بالصناعة 

من جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعأن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت الوزيرة إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

واستعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي ونستهدف الوصول به الى 15 % خلال الفترة القريبة المقبلة ، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر .

ونوهت جامع إلى أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات .

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع أن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية في اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014 .

رئيس الوزراء : الدولة تستهدف تعميق الصناعة الوطنية

وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر "عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بالمؤتمر حيث توجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطاً الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة "تعميق الصناعة الوطنية" وليس "احلال الواردات"، موضحاً أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.

واستعرض مدبولي أبرز جوانب تحرك الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، موضحاً أن ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء، والغاز الذي يعدُ مدخلاً أساسياً في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الإنتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع "دعم الصادرات"، مؤكداً أنه عندما تولى مسئولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012، لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات، فتدخلت لحل هذا الموضوع، وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف، مؤكداً أنه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات فى عام 2021، كما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام، بالرغم من كل الازمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أي مشكلات .

وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، لافتاً إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعياً من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التى تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الافريقي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما تم الاشارة إليه خلال المؤتمر من أن حجم تجارة أفريقيا واحتياجاتها 18% فقط يأتي من التجارة البينية داخل القارة بالمقارنة بـ 58 % من قارة آسيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القارة الأفريقية تعاني من كثير من التحديات والمشكلات، ولكن هناك اجماع من الكل على أن افريقيا هي المستقبل.

سيارة بالكهرباء بديلا لـ«التوكتوك »

وشارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في جلسة "الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27 " والتي شهدت أيضاً مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذي لفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعتبر واحدة من أكثر الجهات التصنيعية التي استفادت من تلك المؤتمرات حيث تمت المشاركة في النسخ الخمسة السابقة وتشارك الوزارة في 80% من جلسات النسخة الحالية.

أضاف: تعاونت وزارة الإنتاج الحربي مع علماء مصر بالخارج في تكوين "التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة" بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذى يساهم في تهيئة المناخ اللازم لتطبيقات هذه الثورة وبالفعل تم تطبيقها على خط إنتاج فعلى بأحد المصانع التابعة "مصنع 300 الحربي" كمشروع تجريبي Pilot Project كما تم التعاون مع علمائنا في بناء نموذج لمنظومة رى ذكية لترشيد استهلاك مياه الرى والجاري إنتاجها بصورة موسعة على الأرض.

وكشف أنه يتم حالياً التعاون مع علمائنا المصريين في مجال إنتاج السيارات لتصميم عربة كهربائية مصرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا المجال والاهتمام بصياغة إستراتيجية لتوطين ودعم هذه الصناعة،

وأَضاف أن "الإنتاج الحربي" قطع شوطاً كبيراً في هذا التوجه حيث يتم إنتاج الأوتوبيس الكهربائى SetiBus بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة MCV   وهو الأوتوبيس الذى سيستخدم لانتقالات ضيوف "Cop27 " بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومخطط في النصف الأول من عام 2023 البدء في إنتاج العربة البيك أب (EM ) والتي تعمل بالغاز والبنزين بالتعاون مع القطاع الخاص العربى ممثلاً في شركة M-Glory الإماراتية، متابعاً أن هناك تعاون آخر مع القطاع الخاص المصرى لإنتاج سيارة بديلة للتوكتوك تعمل بالغاز والبنزين في المرحلة الأولى للإنتاج ثم لتعمل بالكهرباء في المرحلة الثانية للإنتاج.

وفي مجال المحافظة على البيئة أوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تتواصل مع علمائنا بالخارج لتصميم وإنشاء مصنع WTE لتحويل القمامة إلى طاقة وسيتم تنفيذ أول مصنع في منطقة أبو رواش بالجيزة يستوعب (1200) طن قمامة يومياً وينتج 30 ميجا وات ساعة كهرباء يتم ضخها في الشبكة القومية للكهرباء، كما يتم في مجال المحافظة على البيئة أيضاً التعاون مع رامي عازر المقيم بأستراليا وهو صاحب تكنولوجيا معالجة مخلفات زراعة الموز وسيتم التعاون معه لإنشاء مصانع لهذه المعالجة لتحويل مخلفاتها إلى سماد وورق ومواد تعبئة ستصدر إلى أوروبا.

أما في مجال معالجة وتنقية المياه صرّح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم التعاون مع المهندس زياد عمران صاحب الابتكار العالمي وهو مادة البيوريت التي تستخدم في معالجة المياه والمستخدمة في أوروبا وأمريكا، موضحاً أنه تم البدء في استخدامها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببلانة بأسوان وحققت نجاحاً كبيراً، وأضاف أنه نظراً لكون دور الوزارة صناعي فى المجال الأول يتم حالياً التخطيط لإنشاء خط لإنتاج مادة البيوريت بأحد المصانع التابعة خاصةً أنه حال النجاح في إنتاجها محلياً سيصبح سعرها تقريباً 60% من قيمة تدبيرها من الخارج.