رئيس «القومي لحقوق الإنسان» تؤكد تحقيق مصر تقدما كبيراً في «الحق في التنمية»

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما يضمن تحقيق كافة الالتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية. 

وأكدت أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان بإعتباره "مجلس وطني مستقل" يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الإختيار عليها بعد عملية إنتخاب ديمقراطية لأعضاءه للمرة الأولي في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع المدني المصري. 

وشددت السفيرة خطاب أن مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الانسان، الذي انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت علي عشر اتفاقيات دولية  خرجت  عن هذا الإعلان. 

وقالت خطاب، في محاضرة خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي-المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان"، أن مصر تحترم كافة إلتزاماتها من حيث تقديم تقارير دورية للجان الدولية التي أنشأت بموجب هذه الإتفاقيات لمعاونة الدول الأطراف علي النهوض بحالة حقوق مواطنيها، وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان وهي منظومة مفعمة بالحيوية والنشاط.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الدولي  هو التزام دولي واحد تدابير انفاذ حقوق الانسان كافة، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، هو إلتزام يقع على عاتق الدول كافة. وأشارت خطاب إلي أهمية "إعلان الحق في التنمية" الذي إعتمدته الجمعية العامة عام 1986 والذي يؤكد علي ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قالت خطاب أن هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدولة للاعمال الفوري لهذه الحقوق ومنها أن تكفل توفر سبل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده. 

وقالت أن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية، يشير إلي أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرا على الإنحياز لإقامة نظام إشتراكي أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، لكنه يقوم علي شرط واحد، هو الإعتراف بترابط حقوق الإنسان وبعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيما الحق في التنمية.

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت السفيرة خطاب إن الإلتزام الرئيسي هو إتخاذ خطوات "لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها" حيث يشكل مفهوم "التمتع التدريجي" إعترافا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يتسنى تحقيقه بوجه عام في فترة قصيرة من الزمن، وبهذا المعنى، يختلف الإلتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اختلافا هاما عن الإلتزام الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تجسد إلتزاما فوريا بإحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة.  وأوضحت أن النص على التمتع التدريجي ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الإلتزام من كل مضمون ذي دلالة، وقالت أنه يشكل أداة ضرورية من أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الانسان إلا أن "مناسبة" السبل التي يتم إختيارها لن تكون دوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول علي توضيح ما اتُخذ من تدابير، وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية "أنسب" التدابير في ظل الظروف السائدة.
وعبرت خطاب عن ان الدولة المصرية لم تتدخر جهدا لمعاونة المجلس علي القيام بمهمته والحفاظ علي تمتعه بالمرتبة الاعلي وفق التصنيف الدولي للمفوضية السامية لحقوق الانسان