توجيه 51% من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي القادم لمجالات بناء الإنسان
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية.
جاء ذلك خلال مناقشة الوزيرة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأضافت السعيد، أن الخطة تتسق كذلك مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خصوصًا مع قيام الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - للمرة الأولى- وبتعاون وشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإعداد 27 تقريرًا ترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، بهدف تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، ورصد المؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين الأداء التنموي للمحافظات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي.
وأشارت السعيد، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية (وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، حيث يهدف المؤشر إلى زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، و تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية على المستوى القومي وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المصرية .
وأكدت السعيد، أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، وفي هذا الاطار تهتم الدولة بكافة مؤسساتها بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
وأكدت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنـولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتي بلغت نحو 182 مركز تكنولوجي متنقل)، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) والتي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة.
كما أوضحت السعيد أن الحكومة تعمل على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى إطلاق "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019) تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كما تم بالفعل البدء في أعمال الدورة الثالثة لهذه الجائزة، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونستهدف التوسع في هذه الجائزة لتشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص.
