الشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2022/2023.
وأكد النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة، أن التقرير يتضمن 5 أقسام، الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثـاني عن تحـديات الاقتصاد المصري فـي ظـل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22/2023 وإطارها التنموى ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.
ورأت اللجنة فى تقريرها ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية، والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلتيه الأولى والثانية.
وتضمنت التوصيات 32 توصية جاءت على النحو التالي:
1- تحرص اللجنة كل الحرص على متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى، وتعتقد ان التحديات التى تواجة المواطن والدولة ما زالت تمثل أهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة.
وتعتقد اللجنة ان توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من اهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.
2- أن توالى الأزمات يعطى مؤشرا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة وبالتالى تدعو اللجنة الى إعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
3- تؤكد اللجنة على أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الإيجابى الوحيد الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن.
وفى هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثنى على مبادرة حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى وطنى فى تاريخ الاقتصاد المصرى والذى يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة فى عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جنى ثماره، كما تؤكد على ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون إيجابيًا فى كل مراحل التنمية المستدامة.
4- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الازمات المتوالية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الإجراءات التى تمكن من مواجهة الأزمات.
5- سبق ان طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية واعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دورى يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادى ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة. واللجنة إذ تؤكد على أهمية إصدار هذا التقرير الذى يساعد فى التنبؤ بالأزمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون إبطاء.
6- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليا وأجنبيا والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022 ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لأهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص فى التنمية. كما ترى اللجنة اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين. وتؤكد اللجنة على أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
7- ترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للدول النامية حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار وأن نصيب مصر منها لا يتعدى 7 مليارات دولار وتمثل فقط نسبة 0,8% من إجمالى حجم الاستثمار العالمى الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعى الى تنشيط مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، علما بتوقع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام الخطة بمقدار42% لتصل الى 10مليارات دولار.
8- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التى من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ انخفاض قيمة الصادرات المصرية فى عام الخطة من الإجراءات الخاصة بتعويم العملة فى أبريل 2022، الامر الذى يؤثر على الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى يمثل جزء كبير منه استثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة( hot money) من السوق مع الأزمات والظروف غير المواتية.
9- ترى اللجنة ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة فى خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)، حيث أن القطاع العام يحتوي على أصول غير مستغلة تنتمي إلى القطاعات الثلاثة التي يرتكز الإصلاح الهيكلى عليها.
10- تؤكد اللجنة على ضرورة دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة مع الظروف غير المواتية التى يمر بها العالم حتى الآن.
11- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية وبما يضمن الوصول الى نتائج إيجابية ينعكس مردودها على الاقتصاد خاصة بالنسبة لتنمية الصادرات والحد من الواردات. وتعتقد اللجنة إن الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وتوصى بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات، وترى اللجنة ضرورة إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
12- تعتقد اللجنة ان المرحلة القادمة ستشهد تحديا امام الصادرات المصرية ولذلك ترى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره أمر حتمي فى المرحلة القادمة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتصدير والتوسع فى الإنتاج من اجل التصدير من خلال استخدام المزايا النسبية المختلفة، والتى يوفرها التنوع فى المنتجات فى المحافظات ذات الميزات النسبية فى الإنتاج القابل للتصدير خاصة المشروعات الصغيرة والحرفية والبيئية.
وترى اللجنة ضرورة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والأنظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة. كما يمكن دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.
13- أن اللجنة على يقين من ان مصر حريصة كل الحرص على اتباع افضل الممارسات لتمكين الصادرات من الرواج فى الأسواق الخارجية خاصة السوق الافريقية ورفع قدراتها على المنافسة خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية لتبسيط عمليات استيراد وتصدير السلع وجعلها اكثر شفافية للمصدر والمستورد، كما ترى اللجنة أهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد فى التصدير كما يتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب أية قرارات من شأنها إعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات خاصة وان المرحلة القادمة تتطلب إجراءات سريعة فى ظل ما يعترى العالم من أزمات اثرت بشكل نسبى على حجم الصادرات المصرية.
14- تحرص الدولة على دعم التوجه لمشاركة القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات المدرة للربح بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة فى برنامج الإصلاح الهيكلى (الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لتعظيم الإيرادات غير الضريبية خاصة إذا علمنا أن الإيرادات الضريبية تمثل اكثر من 77% من جملة الإيرادات العامة فى الموازنة العامة للدولة( ) فى حين تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 23% فقط فى عام الخطة مقابل نحو 27% متوقع فى عام 21/2022.
15- تطالب اللجنة بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم، على أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ومستلزمات الصناعة وربما يكون ذلك أحد اهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة.
16- تعتقد اللجنة أن من أكبر التحديات التى واجهت مصر فى ظل الأزمات المتتالية يرجع الى التوسع فى الاقتصاد الريعى على حساب الاقتصاد الأكثر إنتاجية ولذلك فمن اللازم ان تعمل الدولة على الاتجاه لتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الإنتاجى بشكل أكبر وذلك لدعم قدرته على مواجهة الصمات الخارجية واستيعابها.
17- زيادة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق تنوع الإنتاج القومى، وخصوصا مشروعات الاستصلاح الزراعى الجديدة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي النسبي، بما تؤثر إيجاباعلى مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
18- ترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث لوحظ أن الإنفاق الاستثمارى فى الصحه يمثل نحو 0,6% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يقدر الإنفاق الاستثمارى فى التعليم بنحو 0,8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا يعنى ان جملة الانفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلى الإجمالى، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الانفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
19- تعتقد اللجنة ان المرحلة الحالية والتى يمر بها العالم، خاصة ما اسفرت عنه التوترات الجيوسياسية من ازمة فى الطاقة والغذاء انما تتطلب بحث ودراسة الحد من الفاقد المادى والاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة فى قطاع الزراعة والصناعة.
20- تشيد اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذى يستهدف استصلاح 2,2 مليون فدان إضافة الى مشروع شرق العوينات" توشكى الخير" ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1,5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء وكل المشروعات التى ستسهم فى توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
21- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.
22- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية والأزمات المفاجئة بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلاً .
23- تؤكد اللجنة على الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروات الدولة على كافة المستويات، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وبما تؤثر إيجابا على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للأجيال القادمة.
24- سبق ان اوصت اللجنة بأهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتؤكد اللجنة مرة أخرى على أهمية دعم هذه المشروعات خاصة المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة . ويستدعى ذلك توفير كافة الاحتياجات التمويلية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.
25- تؤكد اللجنة على ضرورة توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة لتلك الورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الالتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.
26- ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى.
27- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجى للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.
28- تؤكد اللجنة على ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالى والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
29- تعتقد اللجنة ان تشجيع الدولة في إجراءاتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة يضمن تنشيط دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ومواجهة التحديات التى تؤثر على خروج هذه الاستثمارات.
30- تؤكد اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات التى تم التوافق عليها مع الحكومة فى نوفمبر الماضى بشأن تحسين بيئة الاستثمار والأعمال الخاصة بسوق الأوراق المالية، فضلا عن مساهمتها فى معالجة التشوهات الضريبية الحالية. كما تثنى اللجنة على الإطار التشاورى المحمود الذي جرى بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة وترى اللجنة تشجيع هذا الإطار التشاورى فى المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.
31- تؤكد اللجنة على أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى زيادة إيرادات الدولة والناتج القومى ولكنه تضرر منذ بداية جائحة كورونا وتفاقمت مشكلة قطاع السياحة بعد الأزمة في روسيا وأوكرانيا حيث أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، ولذلك ترى اللجنة ضرورة اهتمام الحكومة وإجراءاتها لاستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع وزيادة فرص الترويج السياحى فى دول العالم خاصة الدول الاوربية والعربية والخليجية.
32- تشيد اللجنة بقرارات القيادة السياسية بالنسبة لتوجيه الاهتمام الكامل ومخصصات الاستثمار الحكومى لتطوير عديد القطاعات الرئيسية مثل النقل والتشييد والأنشطة العقارية، وتؤكد أهمية هذه القرارت، كما ترجو الحكومة فى ذات الوقت إعادة النظر فى الاستثمارات فى قطاعات خدمات التعليم والرعاية الصحية لتسريع وتيرة التنمية البشرية ودعم دور الدولة فى بناء الإنسان، كما تؤكد اللجنة على الاهتمام الكبير بتنمية قطاعات الإصلاح الهيكلى (الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية لصالح القطاعات الداعمة للإصلاح الهيكلى وقطاعات الخدمات ذات الصلة بتنمية العنصر البشرى.
