وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة تطوير قرية الفواخير

استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي، مع محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة (منطقة جنوب) وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة.
 

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي؛ حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة؛ نظرًا لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديلا آمنا للأفران التقليدية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها؛ بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية.
 

وشدد على حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.
 

من جهته، قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إن تطوير قرية الفواخير يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتماماً متواصلاً بقرية الفواخير بالفسطاط؛ خاصةً أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء، مؤكدًا الحرص على تنفيذ مشروع التطوير في إطار التوجيه الرئاسي برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفاً أن المحافظة حريصة على وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية.
 

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.