أبوالقمصان: تطورات الحياة تفرض الرجوع لمقاصد الشريعة عند وضع قانون للأحوال الشخصية

قالت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إننا نخشى من عمل قانون للأحوال الشخصية لا يحقق الاستقرار للأسرة، متابعة: "مفيش حاجة اسمها قانون لا يحقق أمن المجتمع".

وأشارت خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الأطفال يدخلون فى دائرة الخطر عندما يصل الزوج والزوجة إلى المحكمة.

وتابعت: "لو دخل الزوجان إلى المحكمة فالأطفال هنا فى حالة خطر"، مؤكدة أن القانون هو المنظم الذى يلزم الجميع ولا يؤدي إلى الخلل، كما أن القيم الأخلاقية كلام مهم وتبنى ثقافة مجتمع.

وأوضحت أن عقد الطلاق الموثق يحل أزمات الأحوال الشخصية ويحفظ حقوق الأطفال، منوهة بأن المجتمع تخلى عن المرجعية الدينية، فالإمام أبو حنيفة أكد على المهر، ولكن المجتمع المصري تجاوز ذلك فى التطبيق العملي، مستطردة: "هناك حالة من اللخبطة في الحقوق".
ولفتت إلى أن تطورات الحياة تؤكد أننا علينا الرجوع إلى مقاصد الشريعة، متابعة: "شهادة المرأة بنص رجل كان زمان، وولاية المرأة مرتبطة بالعذرية والسيب لا تحتاج إلى ولى".