رسالة دكتوراه حول بنوك تجميد البويضات في الفقه الإسلامي

منحت جامعة بنها  الرائد  أمير الكومي بمباحث القليوبية درجة الدكتوراه بتقدير عام ممتاز في القانون في الرسالة التي حملت عنوان  "بنوك تجميد البويضات .. دراسة في الفقه الإسلامي " .

 وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأستاذ الدكتور الشحات إبراهيم منصور أستاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الأسبق (رئيسا ومناقشاً )  والأستاذ الدكتور محمد منصور حسن حمزة -  أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب (مشرفاً ) والأستاذ الدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق (مشرفاً )  والأستاذ الدكتور محمد كمال مبروك أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية    (مناقشاً )

أبرز توصيات الباحث 

أولاً: ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والإستخدام قبل وبعد الزواج.

ثانياً: أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتي تنشأ بقرار من وزير الصحة والتي يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصه.

ثالثاً: ألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد إنفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف في تلك البويضات المجمدة.

رابعاً: وجود لجنه رقابية محايدة لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عملية الحفظ والتجميد عمليه إرادية تطبق عليها أحكام العقود من ضرورة توافر الأهلية وسائل شروط للعقارات والصحة مع ملاحظة خلصية العقد والذي نفضل تسميته بأمانه التجميد أو التخزين الخلايا.

خامساً: أن تشكل لجنة رقابية محايدة (على غرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة) من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التي ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصري شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق في إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.

سادساً: الأصل حرمة التجميد ومنع دون سبب معتبر ومن الأسباب المعتبر المعروفة حاليًا:

-حفظ وتجميد الخلايا التناسلية لضمان نجاح التلقيح الخارجي.

-حفظ الخلايا التناسلية لمن أصيب بمرض والتعرض للعلاج الكيماوي والإشعاعي أو استئصال مادة الإنجاب لمن كان متزوجًا واختلف القول بجواز التجميد لمن أصيب بمرض وليس متزوج وترجح الجواز ضوابط معينه.

سابعاً:  لا يسمح بالحفظ حتى في الحالات الجائزة إلا بعد توافر ضوابط وشروط معينه منها ما يتعلق بالمركز الذي سيجري العملية والعاملين فيه ومنها ما يتعلق بصور العملية وإجراءاتها الثقة والأمانة والاختصاص من أهم شروط العاملين في المركز بالإضافة إلى توافر وسائل حمايه الخلايا المحفوظة من السرقة والعبث.

ثامناً: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 في شأن عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بإرتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثراوات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشئات الطبية الحكومية والغير حكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.

تاسعاً: يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وفق الضوابط التالية:

-أن يكون الباعث على التجميد مشروعا

-أن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية

- توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات.

عاشراً: يحرم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات وتجميدها إذا كان السبب الباعث على فعل التجميد بيعها أو عرضها للبيع، وكذلك يحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بنية التبرع بها أو هبتها لمن يحتاجها ممن يرغب في الانتفاع بها للإنجاب والحصول على الولد دون مقابل.

وقال الرائد أمير الكومي ، إن الرسالة  تحت شعار الجمهورية الجديدة  إهداء إلي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية  موضحاً أن بنوك تجميد البويضات فكره جديده أتت بلبنه جديدة  في صرح الجمهورية  الجديدة.