متوسط الحيازة في الأراضي الزراعية الجديدة يصل لـ30 فدانا مقابل نحو فدان بالقديمة

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تتوسع في المشروعات الزراعية أفقيا ورأسيا.

وذكر فهيم، أن التوسع الأفقي للمشروعات الزراعية الجديدة يشمل الخريطة المصرية كلها، من أقصى حدود مصر الجنوبية حيث مشروع توشكى وشرق العوينات، مرورًا بمناطق الوادي الجديد وغرب المنيا وغرب أسيوط ومشروع المراشدة في قنا وبني سويف، ثم الدلتا الجديدة بكل مشروعاتها، ومنها «مستقبل مصر»، والذي يعد باقورة الدلتا الجديدة، لافتا إلى أن كل هذه المشروعات وغيرها تمثل حوالي 2 مليون فدان.

وأضاف فهيم، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تستهدف القيام بالتنمية الاحتوائية إلى جانب التوسع الأفقي في الاستصلاح الزراعي، ما يعني أن التنمية تحتوي كل المصريين المقيمين في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على كل المحاور في التوسع الرأسي كذلك، فجهود الدولة تشمل الأرضي القديمة والجديدة، وتستهدف زيادة التنمية الاحتوائية الإنتاجية للأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن أكبر نموذج لاستخدام التكنولوجيا الحديثة هي الأراضي الجديدة، تفاديًا للمشاكل المزمنة التي تعاني منها الأراضي القديمة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن هناك مشكلات متعلقة بالأراضي الزراعية القديمة، متمثلة في تفتت الحيازة الشديد، لافتًا إلى أن مساحة الأراضي الزراعية القديمة حوالي 6 ملايين فدان، وأن متوسط الحيازة في هذه الأراضي أقل من فدان، في حين أن متوسط الحيازة في الأراضي الجديدة من 20 إلى 30 فدانا.

وأكد فهيم، الدور الكبير الذي تقوم به الدولة لحل هذه المشكلات، حتى تستطيع إعداد خريطة زراعية شاملة توضح المحاصيل المزروعة لتحقيق التوازن بينها، وبالتالي ضبط الأسعار، وعدم الإضرار بالمستهلك أو المزارع، لافتًا إلى أن الدولة بالفعل في طريقها لحل مشكلة تفتت الحيازة، لتحديث الري في أراضي الوادي والدلتا القديمة، من خلال إنشاء أحواض تضم 10 فدادين، لتضم هذه الأحواض أصحاب الحيازات القليلة، مثل حيازة نصف فدان أو حيازة فدان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف من وراء حل هذه المشكلات تنفيذ وتطبيق سياستها الزراعية وتحديث وتطوير منظومة الري في الأراضي القديمة، لذلك رصدت لهذا البرنامج ما يقرب من 70 مليار جنيه بدون فائدة على 10 سنوات.