تفاصيل إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، تأتي على خلفية إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن غدًا الاثنين.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإمارات ستزود حجم الاستثمارات في مصر من 20 إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات قادمة، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري قوي، والإصلاحات الاقتصادية جاءت بنتائجها « ناس شطار أوي ودارسين التعاون مع مصر كويس».

وتابع أن المستثمرون الإماراتيون أكدوا أن الاقتصادي المصري قوي، مشيرًا إلى أن مصر تأثرت أيضا بالأزمة العالمية لأنها جزء من ما يحدث في الاقتصاد العالمي.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيض الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الاتفاقية التي سيجرى توقيعها مع الإمارات والأردن تركز في مجال الصناعة.

واستكمل نادر سعد، أنه جرى التوافق على تكامل الجهود العربية ودعم الدول العربية من خلال مبادرة مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتحويل المحنة إلى منحة وذلك بالتعاون مع مصر والإمارات والأردن الذين سيوقعون غدًا على هذه المبادرة التي تحدث لأول مرة في العالم.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الشراكة الصناعية ستكون تكاملية لدعم مشروعات متنوعة بين الدول الثلاث، موضحا أن الجميع أشادوا بالمؤتمر العالمي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأشار نادر سعد إلى أن أحد المستثمرين الإماراتيين ضاعف استثماراته في مصر لتصل إلى مليار دولار وهذه رسالة للمستثمرين الآخرين لأنهم يسألون عن السوق المصرية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وهناك ثقة في قوة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدولة توفر حوافز استثمارية متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك 100 مليون دولار قيمة الاستمارات للحصول على الرخصة الذهبية، لافتا إلى أنه جرى تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مصر، وفيما يخص الأراضي سيجري محاسبة المستثمرين على قيمة المرافق فقط وليس ثمن الأرض.

واستكمل نادر سعد، أن كل الاستثمارات مرحب بها في مختلف المجلات وستفتح وثيقة سياسة ملكية الدولة الباب أمام تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر لأنه هناك قطاعات ستخرج منها الدولة وهذا يوفر أماكن جديدة للمستثمرين.