برلماني: قانون التصالح يهدف إلى السلم المجتمعي والموازنة ما بين حق الدولة والمواطن

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التصور بوجود حالة من التعارض بين الحكومة والبرلمان غير صحيح بالمرة ولا يحدث إلا في الدولة الفاشلة، والصواب هو أن تكون هناك حالة من التكامل وتبادل الحوار من أجل مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة وصلا إلى حالة من الرضا بشأن قانون التصالح الذي يهدف إلى السلم المجتمعي والموازنة ما بين حق الدولة والمواطن.

وحول أزمة تراخيص البناء، أوضح أن هناك من يريدون عدم حل مشكلة التراخيص حتى يسترزقون من ورائها، موضحا أن قضية البناء على الأراضي الزراعية أمن قومي، وإذا استمرت بهذه الوتيرة سنكون بحاجة إلى حياة كريمة أخرى.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد طوبة تبنى إلا بمعرفة رئيس الوحدة المحلية والوحدات القروية، وسيجرى حسم هذا الأمر والقضاء على ظاهرة الاسترزاق في ملف البناء على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي مخالفة مباني على أرض الواقع وسيقف البرلمان ضد هذه التجاوزات لكن بشرط عدم استمرار الحكومة في منع تصاريح البناء.

ولفت أحمد السجيني إلى أنه جرى رصد 700 بناء مخالف في المحلة الكبرى، و602 مخالفة مباني بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة خلال شهرين فقط مردفا: «خلى بالك أي ارتفاعات في المباني متصورة جويا».

واستكمل أن قطاع الإدارة المحلية يعاني من الترهل، وهناك نحو 3.5 مليون توك توك بالشوارع تحتاج إلى تراخيص والحكومة لم تستطيع ترخيصها منذ عام مضى، موضحا أن تكلفة رخصة التوك توك كانت أكثر من 3 آلاف جنيه وبعدها جرى تخفيضها في حين أن السائقين عزفوا عن التوجه للوزارة أيضا لترخيص مركباتهم، فلجأت إلى حل ليس جذريا: «بياخد كام توك توك يرفعهم من الشارع هل ده حل؟»