رئيس الوزراء يؤكد زيادة حجم الصادرات بأكثر من 20% عن العام الماضي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة على دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلى خروج عدد كبير من مستثمري الأموال الساخنة، مضيفاً أن اليوم ليس لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخرى لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.

جاء ذلك تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي.

وأكد رئيس الوزراء أنه لكي ينمو الاقتصاد نحتاج إلى تدفقات أجنبية، لافتاً إلى أنه الأفضل لمصر في الوقت الحالي هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة ولكن بالاعتماد علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادرتها العام الماضي بأكثر من ٢٠٪، علي الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة "كورونا".

واستكمل رئيس الوزراء تعقيبه قائلاً: "نري أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن قطاع السياحة الذى حصل علي دعم كبير خلال جائحة "كورونا"، ومازلنا حريصين علي دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار في المناطق السياحية في شرم الشيخ ودهب".