غرامة تصل لـ6 ملايين جنيه.. عقوبة رحلات الحج المخالفة لأحكام القانون

وضع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج عقوبات على من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للأحكام التي ينص عليها القانون والضوابط الصادرة في شأن المادة 3 من القانون ذاته.

وتنص المادة رقم 22 من قانون تنظيم الحج على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة 3.

وجاء في المادة ذاتها أنه في حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة، لتصبح لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تزيد عن 6 ملايين جنيه.

يذكر أن المادة 3 من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على أنه تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

ويهدف قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة للحج إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، حسب التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة القوى العاملة والخطة والموازنة.

وتعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم إحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، إذ أصبحت البوابة الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، ووضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، خصوصًا في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها، ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء الماضي، على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.