«المالية»: نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5%.. ونتوقع وصول نسبة النمو إلى 6.2%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير المالية، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية على التعامل مع الأزمات بصفة عامة، وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، لافتًا إلى أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، إذ أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".
وذكر أن تقرير مؤسسة موديز شمل أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية في مصر عن قرب خلال الشهور المقبلة، لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي للدولة، مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة، مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير المالية، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميًا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر، خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة، التي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022، ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2٪ خلال العام المالي، من خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022، وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي قوي متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2٪، وانخفاض عجز الموازنة للعام الجاري إلى نحو 6.2% من الناتج، مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كل التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري مثل كل الدول الناشئة، والاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادي، وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020، لكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال الفترة نفسها مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا من قبل كل المؤسسات الكبرى.
وأكد الوزير بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية و استهداف وجذب استثمارت اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر. وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الاخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لاعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و فى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالاضافة الى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا، موضحًا بان القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة باعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الانشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف الى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .
من جانبه أوضح احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصرى بان يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021. كما اشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى بالاضافة الى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل اضافة قوية للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا. وبذلك اصبح قطاع البترول يساهم بشكل ايجابى فى توليد موارد اضافية من النقد الاجنبى للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع اسواق السياحة الوافدة الى مصر بالاضافة الى جهود فتح اسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز اوضحت فى تقريرها الاخير بان من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الايجابيات اهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الازمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام. وكذلك اشاد التقرير بوجود رصيد ايجابى وقوى لوتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الاسواق الخارجية. كما اشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدر اكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك اشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والاصول للقطاع الخاص.
وأشار إلى ان تقرير مؤسسة موديز اشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل اشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الاخير الصادر عن مصر،موضحًا أن سياسات الاصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر ان تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بان اقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض اولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن افضل 10% من الدول على المستوى العالمى التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى وهو امر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض اولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل الى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الاخير.
