تطوير العلاقات الثنائية و«إسكات البنادق».. تفاصيل لقاء وزيري خارجية مصر وجنوب إفريقيا

اختتمت اللجنة المشتركة المصرية الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء، أعمالها على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الجنوب إفريقية ناليدى باندور.

وشدد البيان الختامي للدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، في القاهرة؛ على نقاط مهمة؛ نرصدها في السطور التالية:

العلاقات الثنائية

- الالتزام بتطوير العلاقات الثُنائية بين البلدين على نطاق واسع وعميق وقوي وصلد، باعتبارهما دولتين أفريقيتين شقيقتين.

- يهدف تطوير العلاقات لتحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلاً عن تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية اهتداءً بالقيم الُمشتركة بين البلدين.

- أعرب الوزيرين عن بالغ الترحيب، باستئناف عقد اللجنة المشتركة، واتفقا على عقدها كل عامين.

- تدشين جلسات مراجعة منتصف المدة على مستوى كبار المسئولين، وفق صيغة يتفق عليها الجانبان، وذلك بالتناوب بين البلدين.

- اتفق الوزيران على السعي من أجل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة على مستوى القارة الأفريقية.

- مشروع طريق « القاهرة - كيب تاون »، الذي تم طرحه بريادة الرئيس "ماتاميلا سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في إطار الاتحاد الأفريقي، وحَظِيَّ بدعم قوي من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد حلقة للوصل بين الدولتين، وكذا دول بشمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية.

القضايا الثنائية

- تناول الوزيران التقدم المُحرز في إطار اللجنة المشتركة، كما قاما بمراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وبتقييم التقدم الذي تم إحرازه خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة.

- التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

التجارة البينية

- بحث الوزيران، مقاربات عملية لزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي لا يعكس مستواها الحالي الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدان.

- شدد الوزيران على أهمية اتخاذ خطوات عملية في المجالات التي تم تحديد فرص اقتصادية بها.

- أكد الوزيران، عزم حكومتيهما على إنشاء مجلس الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين، من أجل تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة.

- حث الوزيران على تفعيل التعاون بين الهيئات المعنية بالاستثمار وغرف التجارة في كلا البلدين من أجل تيسير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلدين.

الدفاع والأمن

اتفق الوزيران على توسيع التعاون في العديد من المجالات الأخرى المتنوعة والتي تشمل:

- الدفاع والأمن وإنفاذ القانون.

- الطاقة والتعدين والبتروكيماويات.

- تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعة والأدوية.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- العلوم والبحوث والزراعة والخدمات؛ من خلال تبادُل الزيارات الثنائية وتبادُل الخبرات وبناء القدرات.

العلاقات الشعبية

اتفق الوزيران على الحاجة لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الشعبي عبر وسائل متعددة:

- بما في ذلك التعاون البرلماني.

- مجالات «الرياضة؛ الثقافة والفنون؛ السياحة؛ والأنشطة الشبابية».

- خلُصَ الوزيران إلى أن هناك حاجة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها بشكل مُستدام. واتفقا على أن يقترحا على قيادتي البلدين رفع العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا لأعلى مستوى ممكن.

القضايا الإقليمية

- تناول الوزيران الوضع الحالي والتحديات التي تواجه السلم والأمن في القارة الأفريقية، وناقشا الوضع السياسي في مختلف أقاليم القارة.

«إسكات البنادق»

- الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالقارة، بما يشمل تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق" 
- تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وغسيل الأموال وتهريب والإتجار في المخدرات.

التكامل الاقتصادي

- اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية القائمة.

- تفعيل منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين اتفاقية السوق المشتركة بين دول الشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" وتجمع تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" وتجمع شرق أفريقيا، وبالتالي تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا.

القضايا الدولية

- فيما يتعلق بالقضايا الدولية، ناقش الوزيران باهتمام بالغ عدداً من الأزمات حول العالم، وتداعياتها التي تُهدد السلم والأمن الدوليين.

- شددا على أهمية الحوار والمفاوضات والحلول الدبلوماسية، زدعم بلديهما لكافة المساعي التي من شأنها التوصل بشكل سريع لتسوية سياسية.

- شدد الوزيران على الحاجة لدعم النظام المتعدد الأطراف وأكدا أن مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

- ينبغي أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطيةً لإتاحة وتيسير قدر أكبر من مُشاركة الدول النامية في صنع القرار العالمي.

- أهمية دور حركة عدم الانحياز في ضمان الأخذ في الاعتبار برأي الدول أعضاء الحركة.

جائحة كورونا واللقاحات

- تناول الوزيران الجهود التي تبذلها كلا البلدين لتجاوز التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

- التعاون في مجال إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 للاستخدام المحلي وعلى مستوى القارة الأفريقية، على ضوء قرار منظمة الصحة العالمية باختيار مصر وجنوب أفريقيا ضمن 6 دول أفريقية للحصول على تقنية "mRNA" لتصنيع اللقاحات.

- حث الوزيران المنظمات والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز الجهود الرامية لدعم القطاع الصحي في الدول الأفريقية وكذا الآليات الدولية المعنية بالتوزيع المُنصف للقاحات.

- أهمية التضامن من أجل تحقيق توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا.

- وجها الدعوة للدول لشراء اللقاحات المُصنعة في أفريقيا، لضمان الحفاظ على القُدرات التصنيعية في القارة.

التغيرات المناخية

- هنأت الوزيرة " باندور" الوزير على رئاسته للدورة 27 لاتفاقية مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر 2022.

- نوه الوزيران إلى أن أفريقيا هي القارة الأكثر معاناة من التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ الحالية.

- التطلع للعمل سوياً للتَيقُن من أن يكون صوت أفريقيا مسموعاً بالشكل الملائم خلال الدورة 27 للاتفاقية، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمكافحة تغير المناخ عالمياً، بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية وشعوب العالم أجمع.

دعوة رسمية

- وجَهَت الوزيرة "باندور" دعوة رسمية للوزير "سامح شكري" لزيارة جنوب أفريقيا من أجل عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا التي ستُعقد في بريتوريا في 2024، حيث وافق على تلبية الدعوة.

- واتفق الجانبان على تحديد تاريخ عقد الدورة العاشرة للجنة المُشتركة عبر القنوات الدبلوماسية.