القتل تحت تأثير المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون

عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات.. وضع المشرع عقوبات واضحة ومقررة يتم توقيعها على كل من ارتكب جريمة تحت تأثير المخدرات أو عن طريق الخطأ، وخاصة إن كانت تلك العقوبة جريمة قتل، لأنه تسبب في إزهاق روح شخص ويجب محاسبته.

المادة 238 من قانون العقوبات

وأشارت مواد القانون إلى أن عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا بحسب ما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وبحسب قانون العقوبات فعقوبة القتل تحت تأثير المخدرات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص؛ فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القتل الخطأ، والتي يجب أن يتم اثبات الجريمة بـالقتل الخطأ، بدون نية أو قصد، فالمادة 238 من قانون العقوبات، نصت على  أنه من تسبب في القتل الخطأ بموت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقصى عقوبة للقتل الخطأ

تغلظ عقوبة القتل الخطأ بحسب القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه كل من تسبب في جريمة القتل الخطأ، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث وتسبب في القتل الخطأ، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

القتل تحت تأثير المخدرات جناية أم جنحة؟

تتعلق عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيسًا على أنه كان في حالة سكر أو أنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه.