وكيل الأزهر السابق: لا يوجد نص يوجب استئذان الزوج لزوجته عند الزواج بأخرى

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، إن الأزهر الشريف أعد عدد من المقترحات والأفكار حول الأمور المنظمة للحياة الأسرية فيما يتعلق بالحضانة والولاية التعليمية وغيرهم من الأمور، حيث أن الأزهر ليس جهة تشريع.

وعن استئذان الزوج لزوجته عند الزواج بأخرى، أشار شومان - خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء - إلى أن الشرع ترك هذه الأمور لجهات محددة للتشريع، والقانون الذي يصدر هو من يحدد المباح ويضعه في إطاره والجميع يلتزم به.

وأوضح أنه لا يوجد نص يوجب استئذان الزوجة ولا يوجد نص يمنع من إعلامها واستئذانها، حيث أنها مسألة متروكة للحوار المجتمعي وما يتفق عليه الأغلبية، منوهًا بأنه لا يناسب طبيعة الرجل أن يخفي شيئا يفعله سواء فيما يتعلق بالزواج أو أمر آخر.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف السابق، أن الزواج والتعدد مشروع في شروطه وضوابطه، حيث أنه أمر مقيد وليس مطلق، مشددًا على ضرورة مناقشة هذه الأمور في هدوء وبعيدا عن التحيز.

ونوه بأن تيسير المهور مسألة تثقيفية دعوية لا تحسم بقوانين، حيث لا يمكن وضع نصاب محدد للمهر، فالشرع أجاز أن يكون قنطار، وكذلك أجاز أن يكون خاتم من حديد وهذا يرجع لطبيعة المستوى والظروف الاجتماعية، متسائلًا: "ما حاجة عروس أن تتزوج بغسالتين وعدد من البطاطين يكفي لإيواء معسكر"، معتبرًا أنها أمور مبالغ فيها، ويجب أن يكون هناك تيسيرا في هذه الأمور.