رئيس الوزراء: لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد ونمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تهدف لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%  بدلا من 30%، ، ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين، كان عليها التزامات هائلة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وزعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" المهندس أشرف رشاد.
 

وتابع رئيس الوزراء :" ثم بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسؤولية والدور، فاضطرت الدولة حينها أن تقوم بتنفيذ الاستثمارات العامة، كما زادت من دورها، الأمر الذي ساعد على تثبيت الدولة، وخلق فرص عمل كثيرة، بنحو مليون فرصة عمل في السنة، في دولة تزيد كل سنة 2 مليون شخص، وهذا هو النهج الذي اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات". 

أشار مدبولي إلى أنه قام بتشكيل لجنة تحت إشرافه مباشرة، لحل مشاكل المستثمرين، كما قامت الحكومة بإعلان حوافز جديدة لتشجيع استثمارات أكبر للقطاع الخاص في عدة قطاعات، كما سيتم الانتهاء هذا الشهر، من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة، في كل القطاعات، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي، ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أنه سيكون هناك فرصة 3 أشهر لتلقي ومناقشة أي وجهة نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، مشيراً إلى أن هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر، وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة.

وشدد مدبولى قائلا: "لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد، ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج، تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص، أو أن يدخل كمساهم في زيادة رأس المال، أو حق الانتفاع، أو غيرها من الآليات التي تتضمنها الوثيقة".

وقال رئيس الوزراء مخاطبا رؤساء اللجان النوعية: حرصنا على أن نعقد جلسة حوار معكم من أجل الاستماع لوجهات نظركم حيال الأزمة الراهنة وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعياتها، والتي يمكن وصفها بأنها أزمة غير مسبوقة، لا يمكن لأي خبير أن يتنبأ بنهايتها أو ما سيحدث خلال الأشهر القلية المقبلة أو على المدى القصير، لافتا إلى أنه سيتم عقد حوارات أخرى مع كل لجنة نوعية بمجلس النواب من أجل استكمال النقاشات حول مختلف القضايا ولا سيما ما يخص هذه الأزمة، معبرا عن سعادته بالتشاور الدائم مع رؤساء اللجان النوعية، ومتطلعا إلى استمراره على هذا النهج خلال الفترات المقبلة.