30 شركة ترغب في إدارة المصانع والمدافن في منظومة المخلفات الجديدة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والطلبات الأسئلة الموجهة من النواب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات، وتقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حالياً لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

ورد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة وسؤال وطلبين مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

وأشار اللواء شعراوي إلى إنه خلال عام 2018 صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، لوضع الاستراتيجية الجديدة وتم التنسيق بين وزارات (التنمية المحلية – البيئة – المالية – الإنتاج الحربي – التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع، وتم إعداد الدراسات الفنية من خلال الجامعات و المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للمخططات الرئيسية لكل محافظة، وتم عقد لقاءات مع المحافظين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف ميدانياً على المشروعات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتي بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي،  أنه تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومي خلال العاميين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالي 15.5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات.

وأوضح أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة، فمن المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة ، وتم تسليم (7 محطات وسيطة متحرك) بالفعل لمحافظات (القاهرة – دمياط – الإسماعيلية) والتي تساهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات، جارى تنفيذ عدد (72 محطة وسيطة متحركة).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ عدد (24) محطة وسيطة ثابتة، و تم تسليم عدد (13 محطة وسيطة ثابتة) و تساهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات ( القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف ) وجارى تنفيذ (11 محطة وسيطة ثابتة).

وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة ، قال شعراوي، إنه من المخطط تنفيذ (39) خلية دفن صحية وتم الانتهاء من تنفيذ (16 مدفن صحى) بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان  - الوادي الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجارى تنفيذ (23 مدفن صحي).

وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير، قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية )، وجاري انشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير و المدفن الصحي بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأشار شعراوي إلي تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص في تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، وتم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر وارتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة، بإجمالي مبلغ تعاقدي وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنوياً، مما وفر نحو 12 ألف فرصة عمل (مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال) ، مشيرا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالي تعاقد سنوي يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنجو 6000 فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وجارى طرح الخدمات في محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التي تنفذها الوزارة والتي ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي، بإجمالي تكلفة 126 مليون دولار، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي تكلفة 79 مليون يورو.

وحول الرؤية المستقبلية لعمليات الإدارة والتشغيل بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم الإعلان عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها (مدافن صحية – مصانع تدوير)، وقد تقدم عدد من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل تلك المشروعات.

وأوضح شعراوي، أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2022 برئاسة مدير وحدة المخلفات بالوزارة وعضوية ممثلي وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتقييم الشركات المتقدمة من حيث الملاءة الفنية والمالية، كما تم الانتهاء من تعديل كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها للمحافظات تمهيداً لطرح إدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير التي تم الانتهاء منها.

وقال الوزير، إنه جاري طرح أعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع والمرافق العامة كمرحلة أولى بمحافظات (الإسكندرية -جنوب سيناء "مدينة شرم الشيخ" - القليوبية "شبرا الخمية أول وثاني- الخانكة – الخصوص – بنها" - الدقهلية "حي غرب المنصورة" - الجيزة "منطقة الأهرامات" - المنوفية "حي شرق وغرب شبين الكوم") .

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء او المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم حتي الآن تفعيل الآن بند الرسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

واختتم الوزير بأن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين 2 جنيه وحتي 40 جنيه حد أقصي، وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.