اعترافات «لص» ضرب زميله بـ«مطواة» طمعا في المال
كشفت النيابة العامة بالقاهرة، تفاصيل التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالقاهرة.
وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم بتعديه على المجنى عليه وأكد أن المجني عليه عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة، وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع، وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي.
وأشار المتهم إلى أنه بتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه، وطالبه بدفع المبلغ المالى قيمة بيع الهاتف المحمول، وطلب منه اقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "مجهول الهوية"، مصابًا بجرح طعنى من الجهة اليسرى "أدى لوفاته".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حضور المجنى عليه للمستشفى مستقلاً دراجة بخارية "توك توك" وبه الإصابات المشار إليها إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وعُثر بحوزته على بطاقة رقم قومى "غير خاصة به"، وأمكن التوصل إلى صاحب الرقم القومى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية)، باستدعائه أقر بتعرضه لواقعة سرقة حافظة نقوده، وأمكن من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المجنى عليه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة)، وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع، وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه، وطالبه بدفع المبلغ المالى قيمة بيع الهاتف المحمول، وطلب منه اقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
