صحف القاهرة تبرز إعلان وزير المالية قيادة مصر جهودًا عالمية لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الاثنين/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة (الأهرام) كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استضافة مصر اجتماعات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنوك التجارية العالمية، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم، لبحث خفض أعباء الديون على الدول النامية والناشئة، خاصة الدول الإفريقية، مقابل متطلبات التغيرات المناخية في هذه الفترة الاستثنائية الصعبة.
وأضاف أنه سيشارك في هذه القمة وزراء مالية وبيئة هذه الدول من أجل الخروج بتوصيات عملية يتم عرضها على القمة العالمية للمناخ، المقرر عقدها في شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم.
وأكد الوزير أنه سيتم طرح عدد من السيناريوهات خلال القمة، منها طرح مبادلة جزء من الديون مقابل التحول العادل للتعامل مع المطالبات المناخية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، وصولا إلى تحقيق «صفر كربون».
وأشار إلى دعوة الجهات المانحة أيضا، بجانب المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاجتماعات المرتقبة، إلى توفير مختلف أشكال الدعم وحزم التمويل، لمساندة هذه الدول في خططها للتحول نحو «الاقتصاد الأخضر».
وأكد أهمية المبادرة في ظل اعتماد معظم هذه الدول على الكربون كمصدر للطاقة في الصناعات الإستراتيجية كثيفة العمالة، الأمر الذي يحرمها من فرص تمويلية كبيرة، التي تتيحها المؤسسات المالية العالمية من أجل التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف الوزير «نمتلك أفكارا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحا نستعرضها في هذه الاجتماعات؛ على النحو الذي يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها الدول النامية والإفريقية».
وأشار إلى أن «تلك الاجتماعات تأتي في إطار حرص مصر على إنجاح قمة المناخ، والخروج بنتائج جيدة، الأمر الذي يجعلنا نعمل الآن على التحدث مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية، للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الحدث التاريخي».
وأوضح أن حرص الدول المشاركة في قمة المناخ يعكس ثقة المشاركين فيها، وحاجة العالم إلى مراجعة السياسات والآليات الحالية والمقترحة من أجل الوصول إلى أفضل التوصيات والحلول التنفيذية، لمكافحة التغيرات المناخية.
كما أكد أن قمة المناخ تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم، خاصة بالدول النامية والناشئة والإفريقية، بحيث يتم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات، ووضع الآليات الصحيحة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة يقع عليها عبء تكلفة وخدمة الدين، بما يفرض مساعدة هذه الدول على صياغة رؤية تمكنها من مجابهة هذا التحدي بالتزامن مع مكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد في إحداث تغيير جذري في البنية التحتية، لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.
