تفاصيل قرار تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة

نشرت جريدة  الوقائع المصرية في العدد 110 تابع "ج"، بتاريخ 18 مايو 2022، قرار وزارة المالية رقم 212 لسنة 2022، بشأن يعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات "بما فيها خطوط الإنتاج" الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وفقا لنص المادة "28 مکررًا" من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

ويأتي ذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط، الذي يفيد أن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع "5%" من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ويتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة "5%" قطعی حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط ، الدال على مزاولة نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.

ووفقا للقرار إذا كان الاستيراد بغرض الاتجار يتعين على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أن الوارد للاستخدام في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع "5%" من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، أما حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة "5%".

وفي حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار أي من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة تحصل الضريبة بفئة "14%" بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيع للمنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة وفقا لما يأتي:

و في حالة تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي يتم رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل، ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المبيعة في السوق المحلي بعد أن يقدم المنتج الصناعي للبائع العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشأة وخطاب من المأمورية المختصة يفيد و تقديه لأي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

 وفي حالة تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدي الخدمة يتم تسوية الضريبة من مبلغ الأمانة بفئة "5%" قطعی ورد باقی مبلغ الأمانة "9%" للمستورد، مع أحقية المستورد في خصم ما سبق سداده أو تسويته من ضريبة عند الإفراج الجمركي من الضريبة المحصلة عند البيع في السوق المحلی.