الحكومة تبحث عن أراض لإقامة أسواق جملة بالمحافظات
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد من مقر الوزارة.
وشهد الاجتماع متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية البدء في المتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال افتتاح أمس السبت لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على محور الضبعة، والخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها، وتصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حالياً في عدد من المحافظات، وذلك لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها وإتاحتها من مناطق إقامة المواطنين.
كما طلب وزير التنمية المحلية بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة في ظل القرارات الهامة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يساهم في توفير فرص عمل ومساهم تلك المشروعات في جهود باقي قطاعات الدولة الحالية وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص المصري للمساهمة في عملية التنمية والبناء للجمهورية الجديدة.
كما تابع شعراوي، مع المحافظين عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين إلي الصوامع، كما وجه شعراوي بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وتوفير سبل الراحلة لهم في إطار جهود الدولة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.
كما وجه وزير التنمية المحلية، باستمرار متابعة المحافظين للمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ، مشيراً الي ضرورة تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن.
كما ناقش محمود شعراوي أيضاً مع السادة المحافظين التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبشكل خاص التكليفات الأخيرة للوزارة وأهمها الانتهاء من إجراءات تسليم كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات، خاصة وأن المحافظات نجحت في توفير ما يقرب من 100 ٪ من الأراضي المطلوبة، ولا بتبقي سوى 92 قطعة تخضع لمعاينة جهات التنفيذ من إجمالي حوالي 6 آلاف قطعة تم توفيرها.
وشدد على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي، وسرعة نهو مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بإجمالي ٥١٤ مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات حوالي ١.٩ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة، شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من حصر الاحتياجات بنهج تشاركي والتشاور مع اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها وحصر الأراضي الصالحة والمرشحة لإقامة المشروعات ، كما أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة سواء في قرى المرحلة الأولي أو الثانية ، مع أهمية انتظام عقد الاجتماعات الأسبوعية بكل محافظة مع كل جهات التنفيذ لتذليل اي معوقات وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد علي رصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ، كما طالب اللواء محمود شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية وشدد شعراوي علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أملاكها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين.
كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة في عدد من المحافظات والإجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في هذا الشأن ، وكذا التأكيد علي استمرار متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها
ورفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم ، وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.