صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي»

 أبرزت صحف القاهرة الصادرة ، صباح اليوم الأحد ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحه مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» .
وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع افتتاح الرئيس السيسي للمشروع. 
وذكرت صحفية (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الجيش المصري لم يحارب الإرهاب فقط ولكن حارب التخلف والتردي ، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشرفت على آلاف المشروعات بتريليونات الجنيهات حتى يتم إنجازها مع دولة تنمو سكانيا بمعدل 2 مليون نسمة سنويا ، موضحا أنه لو لم تستطع الدولة أن تسبق زيادة السكان ستظل هناك فجوة وعدم إحساس بقدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن الرئيس وجه، خلال مداخلته أثناء افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» ، بسرعة إنجاز مختلف مراحل المشروع، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام 2023.
وأوضحت أن الرئيس قال إن تكلفة المشروع ليست قليلة، موضحا أن تكلفة مثل هذه المشروعات أكبر بكثير من تكلفة أى مشروعات تتم فى الدلتا لأن مشروعات الإنتاج الزراعى التى تتم على الشريط الموازى للنيل تتم زراعتها من خلال الانحدار الطبيعى للمياه، وأن هذا الشريط الموازى للنيل تم استغلاله فى البناء خلال العقود الماضية وليس الزراعة وتم ترك الظهير الصحراوي الذي كان من الممكن البناء فيه ، مؤكدا أن كل إجراء لم تقم به الدولة خلال 40 أو 50 سنة مضت تدفع الدولة ثمنه حاليا.
وأشارت إلى أن الرئيس وجه أيضا، خلال مداخلته، بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للمستثمرين الحاصلين على أراضى استصلاح في الصحراء لمساعدتهم في زراعة هذه الأراضي ..موضحا أن الهدف من مداخلاته هو توضيح أهداف هذه المشروعات ، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يحتاج 1250 ميجاوات كهرباء، وأنه لو لم يكن تطوير قطاع الكهرباء والبنية الأساسية ضمن أهم أولويات الدولة خلال السنوات الثمانى الماضية فى الوقت الذى لم تكن هناك كهرباء تكفى المنازل أو المستشفيات لما استطاع أحد أن يأخذ قرار تجهيز دولة فى فترة تتطلب الحفاظ على بقائها.
وفي موضوع آخر بعنوان/ النواب يواجه «غسل الأموال» بتعديلات تشريعية/، قالت صحيفة (الأهرام)، يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حزمة من مشروعات القوانين بدءا من جلسات اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء ؛ حيث يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص ما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر فى الانضمام لمجموعة العمل المالى وهى المنظمة الدولية الأهم فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحت عنوان/ 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي/ نقلت صحيفة(الأخبار) تأكيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك عددا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل وخاصة للمرأة والشباب. 
وأشارت الصحيفة إلى أن القصير قال إن هناك 6 مـحـاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقى من خلال إضافة أراض جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية، ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد. 
ولفتت إلى أن الوزير أشار إلى أن أهـم مـشـروعات التوسع الأفقى تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة ۲٫۲ مليون فدان، ومشروع تنمية جـنـوب الــوادى «تـوشـكـى الخـيـر» بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضـافـة إلـى مـشـروعـات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد.
وفي نفس الصحيفة أيضا وتحت عنوان/ خطة لتطوير منظومة التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين/، ذكرت (الأخبار) أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات، التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح المزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية..مشيرا إلى الاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الـلـقـاء المـوسـع، الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة، لاستعراض المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، والرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة تأكيدها، أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى..مشددة على أهمية الدور الرئيسي والمحـورى للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خـلال توفير الأراضى الصناعية وإصــدار التراخيص وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
وتحت عنوان/ أبواب الأمل.. تفتح للمصريين/ نقلت صحيفة/الجمهورية/، عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار تأكيده أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من المشاريع القومية العملاقة.
وأشارت إلى أن الفار قال ــ في كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ــ إن هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة، موضحاً أن مسار المياه بالكامل في المشروع حوالي 170 كيلو مترا، منها 148 كيلو متراً ترعاً مكشوفة، بالإضافة إلى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضي الزراعية الموجودة وهي تشتهر بزراعة البنجر.. مشيرا إلى أن حجم الأعمال الصناعية يقدر بحوالي 13 محطة للرفع وتقريبا 91 عملاً صناعيا.
وقال إن كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بحوالي 46 % وبين أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها في شهر سبتمبر القادم، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي حوالي 98 % أما بالنسبة للقطاع الشرقي ففيه بعض التأخير نظراً للانتظار لتعويض الأهالي، لافتا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضي تقريباً وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية.
وتحت عنوان/ مصر تبحث التعاون في ملفات التنمية والتطوير عالميا/، ذكرت صحيفة/المصري اليوم/، أن اللواء محمود شعراوی، وزير التنمية المحلية، عقد لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأمميين لبحث سبل التعاون في مجالات التنمية والتطوير، على هامش زيارته إلى مدينة «كيسومو» الكينية، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية (Africites ۲۰۲۲)، إذ اختتم الزيارة بلقاء ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبرنامج. 
وأوضحت الصحيفة أن الوزير أشاد بمستوى التعاون القائم وعمق الـعـلاقـات الـتـي تـربـط بـيـن الـوزارة وبـرنـامـج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة، مستعرضا أهم الخطوات التنسيقية التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة من وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات والهيئات الوطنية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للبدء في إعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمي في ٢٠٢٤ بالقاهرة.