«النواب» يستأنف جلساته اليوم لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال.. و«بوابة الحج» على جدول الأعمال

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، اليوم الأحد، وعلى مدار 3 أيام.

وينظر المجلس، خلال هذه الجلسات، عددًا من الطلبات العامة لتحديد موعد لمناقشتها، والمقدمة من عدد من النواب، بينها، سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية، وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت، واستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وفي جلسة غد الإثنين، ينظر المجلس طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، تتعلق بسبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة، أيضًا، سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، وسياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، وسياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما تشمل الطلبات، فرض رسوم إغراق على خامة "بي في سي" وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي إيثيلين؛ مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، وانتشار الأيدي العاملة الصينية، والتأثير على كثير من الصناعات في مصر ومنافسة التجار المصريين، وعن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، وعن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

وتناقش الطلبات، أيضًا، مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية، علاوة على مناقشة بعض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض النواب.

وطبقًا لجدول الأعمال، يناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وتتعلق بعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وقرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى؛ مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.