كيف يرى رؤساء بنوك وخبراء رفع سعر الفائدة؟

«يحتوي آثار التضخم، ويحافظ على سعر الصرف، ويدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي»، في 3 نقاط أساسية، كشف رؤساء بنوك وخبراء مصرفيين عما وراء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التي أصدرت قرارها، بعد اجتماع دوري عقدته، أمس، برفع سعر الفائدة على بمعدل 2%. 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها، مساء أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

قرار يعالج آثار التضخم

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى.

وأشار رئيس بنك مصر، في الوقت نفسه، إلى أن الشهادة ذات العائد 18% التي أصدرها البنك في شهر مارس الماضي عقب قرار المركزي السابق برفع سعر الفائدة 1%، مستمرة دون توقف، لافتا إلى أن حصيلة البنك بلغت 216 مليار جنيه حتى الآن.

«المركزي» استخدم أدواته للسيطرة على التضخم

ومن جانبه، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن البنك المركزي استخدام أدواته للسيطرة على التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة فيروس " كورونا " و تباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية. 

وأشار إلى أن معدل دوران الاقتصاد، سيظل في المستوي الطبيعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

استقرار الجنيه

من جانبه أكد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن قرار رفع سعر الفائدة يدعم الاحتياطي النقدي، واستقرار الجنيه المصري.

وأوضح يوسف، أن الفارق بين العملتين "الدولار والجنيه المصري" في صالح الجنيه المصري بمقدار 16%، وبالتالي هو جاذب للمدخرين في الاحتفاظ بالجنيه المصري، مُشيرًا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له أثار إيجابية في جذب رؤوس أموال أجنبية على المدى المتوسط والطويل.

وأكد على أن وجود سعر صرف مرن يتحدد حسب العرض والطلب، ويعكس ظروف السوق، يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية جاذبة، مُشيدًا بما اتخذته وزارة المالية من إجراءات سابقة للربط عبر الحدود مع "يورو- كلير "، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، وذلك من خلال تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، والتي ستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة "يورو - كلير".

البنك المركزي يستخدم سياسة حكيمة وبتدرج في التعامل مع مقتضيات السوق

ومن جهته، أكد محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية أن الغرض من قرار رفع سعر الفائدة الحد من التضخم ، منوها إلى أن قرار رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التى يمتلكها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، مثل الاحتياطيات التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي.

وأضاف بدرة أن البنك المركزي يستخدم سياسة حكيمة وبتدرج في التعامل مع مقتضيات السوق ، موضحا أن البنك المركزى مستمر في مراقبة التضخم باستمرار.

وقال إن هذه الإجراءات الاستباقية عادة ما توفر الحماية الاقتصادية ضد التقلبات في السوق، موضحا أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لمعالجة التضخم للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة دوليا.

وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سوف ينعكس على أموال المودعين والمدخرين إيجابيا، حيث سيعمل كل بنك على مراجعة هيكل الودائع لديه ويتم تعديل أسعار الفائدة بما يتفق مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما يعني نوع من هدوء الانكماش المرغوب للحد من التضخم، وبالتالي هي أداة للحد من السيولة الموجودة في السوق.

تقليل الضغط على سعر الجنيه مقابل الدولار

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد سامح أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له أثرين إيجابيين على الاقتصاد المصري الأول تقليل الضغط على سعر العملة "الجنيه مقابل الدولار " ما يعزز استقرار سوق النقد ، ثانيا ، سعر الفائدة سيساعد في جذب نقد أجنبي من الخارج، أو البيع بشكل أفضل للأذون أو السندات الأجنبية التي سيتم إصدارها الفترة القادمة.

كما لفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سيساعد على جذب أموال اجنبية من الخارج للاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وأكد أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري على المدى المتوسط والطويل، ولكن بعد معرفة تأثير قرار رفع سعر الفائدة على أسعار سندات الخزانة وأذون الخزانة والتي ستحددها وزارة المالية.

الحكومة تنفي أي نية لخفض مخصصات الدعم 

وفي سياق متصل، نفت الحكومة اليوم، أي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ201 مليار جنيه في عام 2015/2016.

أسباب رفع أسعار الفائدة

وذكر المركزي، في بيان، أن قرار رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% يأتي في ظل  العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وتابع البيان، أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلًا 7.2٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

وأضاف: "جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها، أيضًا، ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم".

وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وقال إنه في ضوء ما تقدم، كذلك المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيَا.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة،  وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.