الحكومة: لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ201 مليار جنيه في عام 2015/2016.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).