وزارة المالية: صرف 34 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاستمرار في تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديري، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على نحو يسهم في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

ولفت وزير المالية إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.

وقال، إنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أنه يتم استهداف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.

وأضاف وزير المالية، إن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي صرفت مستحقاتها، شملت 131 شركة صرفت 261 مليون جنيه من «دعم التصدير»، أمس الخميس، ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك في هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه.

وأشار، إلى أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية، ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك تستمر وزارة المالية في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مُشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطني ومكانة مصر الدولية.

وأضافت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار.